صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/09/18
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
الزام به انجام تعهد مبنی بر فسخ وکالتنامه
پرسش
شخص A صاحب ملک تحت پلاک ثبتی 1234 می‌باشد که برابر قانون برای آن ملک سند مالکیت ششدانگ صادر شده است. شخص B سرمایه دار است. قرارداد مشارکت در ساخت بین A و B تنظیم می‌شودکه طی آن شخص A سه دانگ ملک را به B منتقل می‌نماید و شخص B متعهد به ساخت بنا در 8 واحد می‌شود که 4 واحد از A و 4 واحد دیگر متعلق به B باشد.از طرفی شخص B سه وکالت تام با موضوع فروش در خصوص سه دانگ منتقل شده (به ازاء هر دانگ یک وکالتنامه) به شخص A اعطا می کند و A متعهد می‌شود در ازاء هر مقدار پیشروی در کار یکی از وکالتنامه ها را فسخ کند (اسکلت - پوشش - تحویل). حال شخص B تعهد (تحویل ساختمان) خود را بطور کامل انجام داده است و شخص A به تعهد خود (فسخ وکالتنامه) عمل ننموده است. آیا دعوای به خواسته الزام به انجام تعهد مبنی بر فسخ وکالتنامه قابل استماع است؟ آیا الزام به عمل حقوقی امکان پذیر است ؟
نظر هیئت عالی
یکی از مواردی که عقد وکالت (اعم از این که جایز باشد یا ضمن عقد خارج لازم یا به صورت شرط بلا عزل) منحل می‌شود؛ انجام مورد وکالت است که با انجام آن توسط موکل و اصیل، عقد منحل و منفسخ شده واگر وکیل انجام داده باشد باز به جهت خاتمه کار و موضوع عقد وکالت، منحل می‌شود. در فرض سوال شخص A انجام یک عمل حقوقی ایقاع (فسخ وکالتنامه ها در سه مرحله) را به صورت شرط فعل متعهد بوده، لیکن از انجام تعهدات قراردادی (فسخ وکالتنامه های رسمی) امتناع نموده است، در واقع با انجام تعهدات شخص B مرتبط با هر یک از وکالتنامه ها عملاً عقد وکالت منفسخ شده، لکن باطل و بلا اثر کردن سند رسمی وکالتنامه به صورت شرط فعل در قرار داد پیش بینی شده است. ذی نفع هم می‌تواند داد خواست صدور حکم به تاًیید انحلال و انفساخ عقد وکالت و همچنین ابطال سند رسمی وکالت (وکالتنامه) تقدیم نماید وهم می‌تواند به استناد ماده 237 قانون مدنی داد خواست الزام خوانده به انجام شرط فعل مبنی بر حضور در دفترخانه و انجام اقدامات قانونی مبنی بر (ثبت و تنظیم سند رسمی و امضاء) ابطال سند رسمی وکالتنامه بلا عزل را تقدیم نماید.
نظر اکثریت
حاکمیت اراده و برخواسته از ماده 10 قانون مدنی نظر بر آن دارد؛ تعهد و عمل حقوقی که مخالف قانون و شرع نباشد در پذیرش آن تردید جایز نیست. موضوع تعهد در مواردی عمل فیزیکی مثل ساخت بنا است و گاهی عمل حقوقی است مانند الزام فرد به انجام عمل حقوقی فسخ. در این رابطه جای تردید وجود ندارد که متعهد با احراز شرایط ملزم به انجام عمل حقوقی است و باید در نظر گرفت الزام به انجام عمل حقوقی امکان پذیر است و چنانچه در مرحله اجرا اقدام مثبت از سوی محکوم علیه صورت نگیرد با عنایت به قانون اجرای احکام مدنی نماینده دادگاه جهت امضاء سند با موضوع فسخ معرفی می‌شود.
نظر اقلیت
الزام به انجام عمل حقوقی میسور نیست چرا که هرگاه قراردادی تنظیم و حکایت از انجام عمل حقوقی باشد اعم از واحد یا متعدد باید ارکان و شرایط آن مشخص باشد که در فرض سوال مشخص نبوده و از طرفی فسخ ایقاع بوده و مشتمل بر یک اراده است و الزام شخص به پیاده کردن اراده امکان ندارد و این درجه اجبار شناخته شده و با وحدت ملاک ماده 195 قانون مدنی این الزام باطل است.