صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/07
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
بررسی لازم الاتباع بودن دادنامه کیفری در دادگاه حقوقی
پرسش
فردی به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش ملک به دیگری و سپس ترهین در نزد بانک محکوم شده و دادنامه کیفری قطعیت یافته است، در دادگاه حقوقی در خصوص بیع موضوع اتهام دعوا مطرح شده است و محکوم کیفری منکر تحقق بیع است با توجه به مفاد ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه کیفری برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است ؟
به طور کلی از این قبیل مشمول ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری هست یا خیر؟
نظر هیئت عالی
در صورتی که طرفین دعوی کیفری و حقوقی افراد واحدی باشند رای دادگاه کیفری که موثر در دعوی حقوقی است، مطابق ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری لازم الاتباع است ولیکن نسبت به اشخاص ثالث که در دعوی حقوقی طرف دعوی هستند موثر در مقام نیست.
نظر اکثریت
تبعیت لازم است.
دلایل این نظریه:
1- ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری در واقع بیانگر قاعده « اعتبار امر مختومه » است و با توجه به این که در موضوع پرونده رأی قطعی صادر شده است، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت است.
2- حکم دادگاه کیفری مبتنی بر احراز بیع مقدم صادر شده است ؛ لذا بیع موضوع دعوی حقوقی توسط دادگاه کیفری احراز شده است و لذا موثر در ماهیت موضوع پرونده حقوقی است و لازم الاتباع است.
نظر اقلیت
تبعیت لازم نیست.
دلایل این نظریه:
1- بر اساس ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی دادگاه کیفری در صورتی لازم الاتباع است که موثر در ماهیت دعوی حقوقی باشد، بیع موضوعی حقوقی است و در پرونده کیفری ماهیت بیع مورد رسیدگی قرار نگرفته است رسیدگی دادگاه کیفری برای احراز عناصر تشکیل دهنده جرم صورت می‌گیرد و احراز تحقق بزه ملازمه ای با تحقق بیع صحیح ندارد و موثر در موضوع حقوقی نیست، در مواردی مانند احراز جعل و تخریب و مانند آن موثر در ماهیت امر حقوقی است.
2- اصولاً آرای دادگاه ها نسبت به سایر محاکم جنبه ارشادی دارد و تنها رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور (آن هم نه ملاک و استدلال های آن) لازم الاتباع است و از طرفی رعایت صلاحیت نیز جزء اصول دادرسی است، با توجه به این که بیع ماهیت حقوقی دارد و دادگاه کیفری باید قرار اناطه صادر می نمود و صدور دادنامه بدون احراز حقوقی بیع دلالت بر عدم ملازمه دو موضوع از نظر دادگاه کیفری دارد ؛ لذا صدور چنین حکمی در ماهیت امر حقوقی موثر نیست و تبعیت آن بر دادگاه حقوقی تکلیف نشده است.