پرداخت دیه از بیت المال در صورت متواری شدن مقصر و فاقد گواهینامه بودن مصدوم

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/09
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

پرداخت دیه از بیت المال در صورت متواری شدن مقصر و فاقد گواهینامه بودن مصدوم

پرسش

بر اساس محتویات پرونده در سال 84 بر اثر حادثه تصادف فردی مصدوم شد؛ راننده مقصر از صحنه تصادف متواری شد. مصدوم که راننده موتور بود گواهینامه رانندگی نداشت؛ در 1394/8/2 برای مصدوم حکم حجر صادر شد و قیم با طرح شکایت تقاضای مطالبه دیه را از بیت المال نمود که پس از اجرای تشریفات و تحقیقات انجام شده و احراز وقوع تصادف و صدمه مصدوم در صحنه تصادف دادگاه طی حکمی مقرر نمود که دیه توسط صندوق تامین پرداخت شود؛ با اعتراض صندوق تامین پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. معترض در اعتراض خود بیان نمود چون وقوع تصادف در سال 84 در زمان حاکمیت قانون بیمه اجباری سال 87 است که باید با قانون مصوب سال 1347 بررسی شود؛ در قانون مزبور در بند 4 ماده 4 آمده است پرداخت غرامت و خسارت به رانندگان بدون گواهینامه توسط صندوق ممنوع است. از طرفی در ماده 65 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 ذکر شده است بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون مشمول زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بند های الف و ب در ماده 4 و مواد 11 و 19 و 22 و 25 و 30 و ماده 22 و تبصره آن و مواد 36 -37 - 38 - 49 -50 و 60 در مورد بیمه نامه هایی که هنوز خسارت تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است.
سوال این است که با عنایت به عدم دریافت خسارت از طرف مصدوم مشارالیه حق دریافت خسارت را علیرغم اینکه صدمه در سال 84 واقع شده است؛ دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

با توجه به تاریخ وقوع حادثه که در سال 1384 بوده است که با لحاظ ماده 4 قانون مدنی و ملاک ماده 65 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث ناشی از حوادث وسایل نقلیه مصوب 1395 قانون حاکم بر موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 است که مطابق بند 4 ماده 4 قانون اخیرالذکر خسارات وارده به رانندگان فاقد گواهینامه از شمول بیمه این قانون خارج است؛ بنابراین موجب قانونی جهت پرداخت خسارت بدنی به مصدوم حادثه (راننده موتور سیکلت فاقد گواهینامه) از سوی صندوق تامین خسارت بدنی به مصدوم وجود ندارد و نظریه اقلیت یک در نتیجه مورد تائید است.

نظر اکثریت

با قانون جدید قابل انطباق و می‌تواند مطالبه نماید.
1- از نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها این است که قوانین جزایی عطف به ماسبق نمی شود؛ منتهی در علم اصول قاعده ای وجود دارد ما من عام الا و قد خص یعنی هیچ عامی نیست مگر این که تخصیص خورده باشد؛ فلذا استثنائات عطف به ماسبق نشده قوانین جزایی عبارتند از 1- قوانین عمومی 2- قوانین تفسیری 3- قوانین ارفاقی که در قوانین ارفاقی اگر قوانین جزایی جدید، به نفع متهم باشد آن را عطف به ماسبق می کنند مگر این که برای متهم حکم به محکومیت قطعی صادر شده باشد و طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی اگر قانونی وضع شود که از جهات دیگر به نفع مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون تا صدورحکم قطعی موثر خواهد بود.
2- از نتایج رای وحدت رویه 766- 1396/11/17 هیات عمومی دیوانعالی کشور می توان با موضوع منطبق دانست.
3- قانون بیمه قانون حمایتی است؛ به منظور حمایت از زیاندیده و به نفع او باید تفسیر شود.
4- قانونگذار بند 4 ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1347/9/26 را در قوانین بعدی یعنی ماده 7 قانون بیمه اجباری مصوب 1387/4/16 و ماده 17 قانون بیمه اجباری مصوب 1395/2/29 نیاورده است و نشان می دهد مقنن از منویات سابق خود در این بخش بر عدم پرداخت به مصدوم فاقد گواهینامه عدول نموده است.
5- مقنن در سال 47 مقصر حادثه که گواهینامه ندارد را مشمول پرداخت می داند ولی غیر مقصر که گواهینامه ندارد را استثناء کرده است؛ به نظر برای کسی که مقصر نیست و نقشی در علت تامه تصادف ندارد با انصاف سازگار است که پرداخت شود.
6- با توجه به اینکه در ماده 65 قانون بیمه مصوب 1395 آمده است: بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب) ماده (4)، مواد (11)، (19)، (22)، (25)، (30) و ماده (32) و تبصره های آن، مواد (36)، (37)، (38)، (49)، (50) و (60) در مورد بیمه نامه هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است»؛ فلذا عطف به ماسبق می‌شود و قابل مطالبه است.

نظر اقلیت

اقلیت اول:
موضوع منطبق با بند 4 ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1347/9/26 بوده و با توجه به اینکه تصریح بند فوق موجبی برای استحقاق خسارت وجود ندارد.
اقلیت دوم:
موضوع منطبق با ماده 474 قانون مجازات اسلامی بوده و می توان از بیت المال پرداخت کرد.