صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/16
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
بررسی طرح دعوی ابطال سند رسمی قبل از اعلان بطلان معامله
پرسش
برخی از شعب دادگاه‌ها دعوی ابطال فروشنامه یا سند رسمی انتقال را به جهت عدم رعایت شرایط اساسی معامله یا فضولی بودن یا به هرجهت دیگری که موجب بطلان عقد می‌شود، به تنهایی نمی‌پذیرند و معتقدند طرح دعوی ابطال فروشنامه قبل از اعلان بطلان معامله وجاهت ندارد و به همین دلیل قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نمایند. برخی شعب و همکاران دیگر قضایی ابطال فروشنامه را به منزله اعلان بطلان معامله تلقی و این دو دعوی را مترادف هم می‌دانند و معتقدند که در دعوی ابطال فروشنامه مفهوم بطلان معامله نهفته و مستتر است و دادگاه قبل از صدور حکم بر ابطال فروشنامه بطلان عقد و معامله را احراز می‌کند. بنابراین نیازی نیست که دعوی اعلان بطلان معامله به خواسته اضافه یا مقدمه ابطال فروشنامه شود. این گروه برای تقویت نظر خود معتقدند همانطوری که در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نیازی به طرح دعوی اثبات وقوع عقد بیع نیست در دعوی ابطال فروشنامه نیز نیازی به طرح دعوی اعلان بطلان معامله نیست زیرا دادگاه پس از احراز صحت بیع حکم بر تنظیم سند رسمی انتقال صادر می‌کند و در دعوی ابطال نیز دادگاه بدواً بطلان عقد را احراز و سپس رای بر ابطال فروشنامه می‌دهد. حال با توجه به اختلاف رویه محاکم قضایی سوال این است که:
1- چه تفاوتی بین دعوی اعلان بطلان معامله و ابطال سند یا فروشنامه وجود دارد؟ و آیا اعلان بطلان معامله مقدمه ابطال فروشنامه است؟
2- چنانچه منظور خواهان از ابطال سند یا فروشنامه همان اعلان بطلان معامله باشد آیا دعوی وی مستقلاً قابلیت استماع دارد؟
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه وفق ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و معامله باطل است؛ بنابراین در موردی که بیع مذکور به موجب سند رسمی انجام پذیرفته باشد، صدور حکم بر ابطال سند رسمی منوط به رسیدگی به مبنای ابطال یا احراز بطلان عمل حقوقی است، از این رو طرح دعوی ابطال سند رسمی به تنهایی یا قبل از اعلام بطلان معامله قابلیت استماع ندارد مگر اینکه توامان دو خواسته اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی اقامه و به‌طور یکجا مورد رسیدگی ماهوی قرار گیرد؛ علیهذا در فرض سوال نظریه اقلیت مورد تائید هیات عالی است.
نظر اکثریت
پاسخ‌گویی به سوال مطروحه نیازمند مقدمه است؛ حقوقدانان معتقدند بطلان معامله زمانی مطرح می‌شود که معامله غیرنافذ تنفیذ شود مثل معامله فضولی یا معامله افراد غیر رشید یا معامله‌ای که وکیل بدون اذن و رضایت موکل یا بدون رعایت غبطه و مصلحت وی منعقد نماید که در این صورت خواسته خواهان باید اعلان بطلان معامله باشد ولی دعوی ابطال معامله یا ابطال سند زمانی مطرح می‌شود که معامله فاقد شرایط اساسی صحت معاملات مندرج در ماده 190 قانون مدنی باشد و به‌گونه‌ای باشد که قابلیت تنفیذ ندارد. به عبارتی از اساس باطل است و تنفیذ در مورد آن موضوعیت ندارد مثل معامله ربوی یا معامله اشیاء ممنوعه در این صورت دعوی ابطال معامله یا ابطال سند مطرح است و دعوی بطلان موضوعیت ندارد زیرا تحصیل حاصل است و عقد فاسد اثری در تملک ندارد تا بطلان آن اعلام شود حقوقدانان معتقدند گاهی این دو عبارت مترادف هم به کار رفته‌اند و رابطه ابطال و بطلان رابطه عموم خصوص مطلق است به عبارتی ابطال معامله یا ابطال سند شامل بطلان نیز می‌شود. اختلاف‌نظر حقوقدانان و محاکم راجع به عبارت بطلان و ابطال ناشی از قانون است زیرا قانونگذار در موارد متعددی این دو عبارت را به صورت مترادف به جای هم به کار برده است. به عنوان مثال در ماده 1302 قانون مدنی خط کشیدن سند را به معنای ابطال سند محسوب نموده و بلافاصله در ماده 1303 از واژه بطلان به جای ابطال استفاده نموده است. این عبارات مترادف در سایر مواد قانونی از جمله در مواد 131 و 322 و 324 و 330 قانون تجارت نیز دیده می‌شود در نتیجه در پاسخ به سوال مطروحه باید گفت در دعوی ابطال معامله یا سند مفهوم اعلان بطلان معامله نهفته و مستتر است و بالعکس در معنای بطلان معامله ابطال سند نیز وجود دارد زیرا نتیجه هر دو دعوی بی اعتباری معامله بوده و رای دادگاه در این خصوص اعلامی است و منطوق و نتیجه رای دادگاه آن است که معامله یا سند از زمان وقوع و تنظیم باطل و بی‌اعتبار است و این بی‌اعتباری چه تحت عنوان اعلان بطلان معامله یا ابطال معامله یا ابطال سند در منطوق رای آورده شود تفاوتی در ماهیت اعلامی رای ندارد. بنابراین در مورد سوال مطروحه می‌توان چنین پاسخ داد که دعوی اعلان بطلان معامله یا دعوی ابطال معامله یا ابطال سندی که ناشی از بطلان معامله باشد ماهیتاً و مفهوماً به یک معناست زیرا قانونگذار در مواد مختلف و در قوانین مختلف این دو عبارت را مترادف هم به کار برده است و از این حیث هیچ یک مقدمه دیگری نیست و چنانچه هر یک از دعاوی مستقلا ً یا متفقاً اقامه شود قابلیت استماع دارد و بنابراین اگر خواهان هم دعوی اعلان بطلان معامله و ابطال سند معامله یا سند را در یک دعوی در ستون خواسته اقامه کند قابلیت استماع دارد و چه بسا بهتر خواهد بود ولی هرگاه دعوی ابطال معامله یا ابطال سند را به تنهایی مطرح کند و مفهوم خواسته وی اعلان بطلان معامله باشد باز هم به تنهایی قابلیت استماع دارد زیرا در مفهوم ابطال معامله یا سند مفهوم بطلان معامله مستتر است و همانطور که در دعوی تنظیم سند رسمی انتقال دادگاه بدوی صحت و اصالت عقد را احراز و سپس حکم بر تنظیم سند رسمی می‌دهد و نیاز به طرح دعوی اثبات وقوع عقد بیع نیست در دعوی ابطال معامله یا ابطال سند نیز دادگاه بدواً بطلان عقد را به هرجهتی که باشد احراز و سپس حکم بر ابطال سند یا معامله صادر می‌نماید. نتیجه اینکه دو عبارت اعلان بطلان معامله و ابطال معامله با ابطال سند مفهوما مترادف هم می‌باشند و قابلیت رسیدگی به صورت مستقل را خواهند داشت.
نظر اقلیت
حکم بر ابطال سند رسمی فرع بر بطلان عمل حقوقی می‌باشد که سند رسمی به عنوان دلیل برای آن تنظیم شده است و درواقع صدور حکم بر ابطال سند رسمی منوط به رسیدگی به مبنای ابطال یعنی احراز بطلان قرارداد می‌باشد. بنابراین طرح دعوی ابطال سند رسمی قبل از اعلان بطلان معامله به تنهایی قابلیت استماع ندارد ولی چنانچه دو خواسته اعلان بطلان معامله و ابطال سند رسمی توامان اقامه شود قابلیت رسیدگی دارد و گاهی ابطال سند رسمی مسبوق به انجام معامله‌ای نیست. در این حالت طرح دعوی ابطال سند رسمی به تنهایی قابلیت استماع دارد. (مثل سند مالکیت معارض موضوع ماده 25 قانون ثبت مصوب سال 1310)