صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/04
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج
موضوع
تعارض بین ماده 504 قانون مجازات اسلامی و ماده 26 قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی
پرسش
به موجب ماده 504 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ((هرگاه راننده ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است. تبصره 1- در موارد فوق هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تاثیری در حادثه نداشته باشد به گونه ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست. تبصره 2- حکم مندرج در این ماده در مورد وسایل و ابزارآلات دیگر نیز جاری است.)) از سویی دیگر قانون گذار در ماده 26 از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 چنین مقرر نموده است: ((در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌کشی شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، در صورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسئولیتی نخواهد داشت. عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347/10/23 پرداخت می‌شود. رانندگان نیز موظفند در صورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده، با فاصله‌ای که به وسیله خط‌کشی پشت مسیر ویژه مشخص می‌گردد توقف کامل کنند. در غیر این صورت برای آنها مبلغ دویست‌هزارریال قبض جریمه صادر می‌شود.
تبصره - وزارت راه و شهرداریها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علائم و تجهیزات مشخص نمایند)). سوال:
اولا: آیا ما بین مواد مذکور تعارض بدوی وجود دارد؟
ثانیا:در صورتی که معتقد باشیم تعارضی وجود ندارد و یا در صورت تعارض قائل به عدم نسخ ماده 26 از قانون تخلفات رانندگی باشیم در صورتی که به موجب نظریه قطعی کارشناس رسمی دادگستری شاکی به میزان 50 درصد مقصر در حادثه شناخته شود تکلیف مقام قضایی رسیدگی کننده (دادسرا و دادگاه) در خصوص میزان تقصیر شاکی چیست؟ (الف: آیا مقام قضایی دادسرا مکلف به اظهار نظر ماهوی در خصوص میزان تقصیر شاکی می‌باشد یا خیر؟
ب: در صورت تکلیف و عدم اظهار نظر تکلیف دادگاه چگونه است؟)
ثالثا: الف: آیا محتوای ماده 26 قانون تخلفات رانندگی در خصوص راننده مقصر متواری (ناشناس) نیز جاری می‌باشد یا خیر؟
ب: نحوه صدور حکم علیه صندوق به چه صورت است.
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت در مورد سوال اول مبنی بر عدم تعارض بین ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 504 قانون مجازات اسلامی تعزیرات صحیح است. در مورد سوال دوم در خصوص تقصیر شاکی نیازی به اظهار نظر نیست. در مورد سوال سوم نظریه اکثریت صائب است.
نظر اکثریت
سوال اول: هیچ تعارضی بین دو ماده وجود ندارد چرا که ماده 504 هم از لحاظ موضوع و هم از لحاظ حکم، کاملاً منطبق با بخش اول ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بوده و هیچ مباینتی بین آنها لحاظ نمی گردد. البته ماده 26 دارای یک تکلیف و حکم اضافی یعنی مسئولیت بیمه گر به پرداخت دیه منوط به تحقق شرایط بخش اول ماده بوده، که هرچند به جهت غیر مقصر بودن راننده و عدم تحقق مسئولیت کیفری وی و این که اصولاً بیمه گر بر اساس قرارداد منعقده با بیمه گذار در مواردی که بیمه گذار مسئول پرداخت دیه می‌باشد، به جانشینی از وی دیه را پرداخت می کند و نیز با توجه به نظریات مبنای مسئولیت (خطر، تقصیر،فرض تقصیر، مسئولیت شدید) و عمومات قانونی وضع این حکم قابل توجیه نمی‌باشد. اما با توجه به عدم نسخ ضمنی و صریح آن توسط ماده 504 و یا مواد قانونی دیگر، بنابراین به قوت خود باقی بوده و در موضوعات مورد شمول قابل اجرا می‌باشد.
سوال دوم: بند الف: نظر اکثریت: اولاً قابل ذکر است با توجه به این که از جمله شرایط مقرر در ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی رعایت کلیه مقررات از سوی وی (عدم تقصیر) می‌باشد. فلذا فروض مطروحه مبنی بر تقصیر راننده به میزان 50 درصد و متواری شدن راننده مقصر از شمول مواد 26 خروج موضوعی داشته. ثانیاً: در صورت تحقق این فروض می بایست بر اساس سایر مواد قانونی مربوطه اقدام نمود. که در این صورت در خصوص بخش دوم سوال (فرضی که راننده به میزان 50 درصد و خود شاکی نیز به میزان 50 درصد در وقوع حادثه مقصر شناخته شوند) با توجه به این که شاکی اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی شبه عمدی را منتسب به راننده دانسته و از آن جا که این جرم دارای دو حیثیت عمومی و خصوصی بوده که مستوجب دو قسم مجازات مذکور در ماده 14 قانون مجازات اسلامی یعنی تعزیر و دیه می‌باشد، لذا در خصوص انتساب بزه مذکور با میزان 50 درصد تقصیر به راننده قرار جلب به دادرسی (از حیث عمومی و خصوصی) و در خصوص انتساب جنبه خصوصی بزه مذکور به راننده نسبت به مابقی میزان تقصیر (50 درصد دیگر) با توجه به این که محرز گردیده که خود شاکی به میزان 50 درصد در وقوع حادثه مقصر بوده، می بایست قرار منع تعقیب صادر گردد. چرا که در صورت عدم اظهار نظر، حق شاکی در اعتراض به قرار منع تعقیب منتفی گردیده و با توجه به این که دادگاه صرفاً در حدود کیفرخواست رسیدگی می کند، نهایتاً و پس از مختومه شدن پرونده، این بخش از شکایت شاکی بدون اظهار نظر ماهوی باقی می ماند. اما در صورت اظهارنظر ماهوی و صدور قرار منع تعقیب و یا این که قرار در دادسرا قطعی شده و پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه همزمان به هر دو (اعتراض و کیفرخواست) رسیدگی می کند. که در هر صورت نسبت به تمام موضوع مطروحه از سوی شاکی اظهار نظر می‌گردد.
بند ب: نظر اتفاقی: در صورت عدم اظهارنظر ماهوی از سوی دادسرا، دادگاه وفق ماده 341 قانون آئین دادرسی کیفری پرونده را عودت داده تا در خصوص انتساب جنبه خصوصی بزه مذکور به راننده، با میزان تقصیر 50 درصد اظهارنظر نماید.
سوال سوم)
نظر اکثریت) فرض مطروح از شمول ماده 26 قانون مذکور خروج موضوعی داشته و در مورد آن می بایست وفق ماده 21 قانون بیمه اجباری شخص ثالث و ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه شماره 734 دیوان عالی کشور اقدام شود.
نظر اقلیت
سوال اول:تعارض وجود دارد.
سوال دوم بند الف:
در قسمت شاکی نیازی به اظهار نظر نیست. وقتی نظر دادسرا این است که شاکی خودش مقصر است نیازی به اظهارنظر نمی‌باشد.
سوال سوم:صندوق مکلف به اقدامی نمی‌باشد.