تاریخ نظریه: 1396/10/20
شماره نظریه: 7/96/2512
شماره پرونده: 1860-162-96
استعلام:
طی سنوات گذشته در فرآیند برگزاری مناقصات این شرکت (شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری) که از زیر مجموعه های شرکت ملی نفت ایران است و یک شرکت دولتی می‌باشد بعضاً کارکنان قراردادی این شرکت با ورود در فرآیند برگزاری مناقصه و برنده شدن منجر به عقد قرارداد با آنان گردیده است با توجه به گستردگی حوزه عملیات این شرکت و حجم بالای نیروی انسانی بالغ بر 8 هزار نفر شناسائی به موقع افراد میسر نبوده و پس از پایان قرارداد منعقده مشخص گردیده که مدیر عامل و یا اعضای هیأت مدیره طرف قرارداد از کارکنان قراردادی این شرکت بوده است لذا با توجه به اینکه قراردادهای مزبور خاتمه یافته و تعهدات دو طرف انجام شده خواهشمند است با عنایت به لایحه قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 دستور فرمائید موضوع بررسی و نتیجه را جهت امکان تعقیب حقوقی از حیث قانونی را جهت اقدام بعدی به این امور اعلام فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت (نظیر جرم موضوع مواد 1 و 2 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22) در حوزه کاری خود مطلع شوند، مکلفند موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند. بنابراین، در فرض سوال با لحاظ بند ت ماده 36 و ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392، مقامات ذی‌ربط باید مراتب وقوع جرم را به دادستان مربوط گزارش نمایند و پایان اجرای قرارداد، مسقط تکلیف قانونی یاد شده، نمی‌باشد.