تاریخ نظریه: 1397/06/27
شماره نظریه: 7/97/1933
شماره پرونده: 1639-1/168-96
استعلام:
احتراما به استحضار می‌رساند به صراحت بند الف ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در خصوص قرارهای مذکور در بند الف ماده مذکور تنها از سوی شاکی امکان‌پذیر است لذا محل پرسش اینجاست:
1- آیا ضابطین ادارات و سازمان‌هایی همچون اداره بهداشت، اداره کار، راه آهن و غیره که صرفاً به منزله اعلام کننده جرم و گزارش دهنده هستند قانوناً حق اعتراض به قرارهای دادسرا را دارند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ بذل عنایت نموده و مستند قانونی آن را نیز مرقوم فرمایید.
2- آیا سایر اعلام کنندگان جرم (به عنوان نمونه اقوام مال باخته در سرقت و غیره) قانوناً حق اعتراض به قرارهای دادسرا را دارند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ بذل عنایت نموده و مستند قانونی آن را نیز مرقوم فرمایید.
3- در صورتی که گزارش دهنده یا اعلام کننده حق اعتراض نداشته که از ماده 265 قانون مذکور چنین استنباط می‌شود ولی اعلام کننده یا گزارش دهنده لایحه اعتراض تقدیم شعبه دادسرا (دادیاری یا بازپرسی) نمود تکلیف ما چیست؟ آیا در ذیل آن هامش شود اقدامی ندارد و یا اینکه می‌بایست به دادگاه ارسال گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می‌شود، می‌تواند به عنوان شاکی، تعقیب مرتکب را درخواست کند و نسبت به احکام و قرارهای صادره، اعتراض نماید و آنچه در ماده 66 قانون یادشده آمده است، مربوط به سازمان های مردم نهاد است و منصرف از ادارات و سازمان‌های دولتی اشاره شده می‌باشد. بنابراین، ادارات یادشده چنانچه از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شوند، با توجه به ماده 10 همان قانون، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می‌شوند و در این صورت، کلیه وظایف و اختیارات شاکی را دارند و باید نسبت به اعلام جرم و تعقیب شکایت اقدام نمایند و تصمیمات مراجع قضایی (اعم از منع تعقیب یا حکم برائت و....) باید به آنان ابلاغ گردد و آنان می‌توانند به عنوان شاکی به این تصمیمات اعتراض نمایند؛ مانند سازمان محیط زیست که طبق ماده 14 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 در مورد جرایم موضوع قانون اخیرالذکر، شاکی محسوب می‌شود یا اداره منابع طبیعی که قانوناً متولی اراضی منابع ملی است، در صورت تخریب منابع ملی، به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 تقاضا می‌نماید ولی در مواردی نیز ادارات و سازمان‌های دولتی، اعلام کننده جرم بوده و مکلف به اعلام موضوع به مراجع ذیربط قانونی‌اند؛ مانند جرایم موضوع ماده 688 قانون مجازات اسلامی 1375 که وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سازمان حفاظت محیط زیست فقط اعلام کننده جرایم مذکور در ماده اخیرالذکر می‌باشند و شاکی خصوصی محسوب نمی‌شوند؛ در نتیجه حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیمات مراجع قضایی را در این خصوص ندارند. تشخیص اینکه سازمان یا اداره دولتی، اعلام‌کننده است یا شاکی، در هر مورد با توجه به قانون، به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع است.
2- با توجه به انچه در بند یک گفته شد، در جرایم غیر قابل گذشت، اعلام کننده جرم ولو آنکه از بستگان بزه‌دیده باشد، چون خودش بزه‌دیده نیست، شاکی محسوب نمی شود و حق اعتراض به قرارهای موضوع بند الف ماده 270 قانون یاد شده را ندارد.
3- مستفاد از بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که فقط شاکی حق اعتراض به قرارهای موضوع این بند (موقوفی و منع تعقیب و اناطه) را دارد و بنابراین اعلام‌کننده جرم چون شاکی خصوصی محسوب نمی‌گردد، حق اعتراض به این قرارها را ندارد. مع‌الوصف تشخیص اینکه معترض، شاکی خصوصی یا اعلام‌کننده جرم محسوب می‌گردد یا خیر، با دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض است و دادسرا در صورت وصول اعتراض، در هر صورت باید پرونده امر را جهت رسیدگی به دادگاه ذیربط ارسال دارد.