صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/20
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر گرمی
موضوع
قابلیت استماع دعاوی مطالبات و اسناد لازم الاجرا در محاکم قضایی
پرسش
با عنایت به بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه و تبصرههای آن، آیا در مطالبات یا اسناد رسمی لازمالاجراء از جمله مهریه، مطالبات بانکی و... چنانچه متعهدله ابتدا وفق مقرره مذکور اقدام ننماید و مستقیم به مراجع قضایی مراجعه نماید، دعوی وی در محاکم قضایی قابلیت استماع دارد یا خیر؟
نظر هیات عالی
با توجه به محدودیت زمانی (3 ماهه و 6 ماهه) مندرج در بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 که مقرر داشته: مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء میشوند،... چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف دو ماه از تقاضای اجرا نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کند، یا ظرف شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدله سند میتواند با انصراف از اجرای مفاد سند، به محاکم دادگستری رجوع کند. اولاً: مقررهی مذکور صرفاً ناظر به اسناد رسمی لازمالاجرا میباشد و شامل اسناد عادی در حکم لازمالاجرا نمیباشد. ثانیاً: در محدوده زمانی مندرج در مقررهی یادشده و با شرایط پیشبینی شده در بند ب ماده 113 قانون مرقوم، طرح دعوی مطالبه وجه موضوع سند رسمی لازمالاجرا در محاکم دادگستری قابلیت استماع ندارد.
نظر اکثریت
نظر به اینکه طبق اصل 59 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و اینکه در این موارد قانونگذار مرجع دیگری را اعلام میکند، در جهت رفاه بیشتر دادخواهان میباشد و نه سلب حق مراجعه به دادگستری و به عبارت دیگر در این موارد خواهان حق انتخاب دارد که به یکی از این دو مرجع مراجعه نماید و دعوی وی قابل استماع میباشد، چون دلیلی بر غیرقابل استماع بودن وجود ندارد. ضمناً رای وحدت رویهی صادره در سالهای ماضی نیز بر این امر یعنی حق انتخاب خواهان تاکید دارد.
نظر اقلیت
الاصل دلیل حیث لا دلیل علیه؛ یعنی هرچند دادگستری مرجع رسمی و عام میباشد، ولیکن چون دلیل قانونی وجود دارد، پس ابتدا حق مراجعه به دادگاه را ندارد. دوم اینکه؛ قانونگذار از لفظ مضارع در تبصره استفاده کرده که دلالت بر حتمیت دارد. سوم اینکه؛ قانون صراحت دارد، پس دعوی در فرض سوال قابل استماع نمیباشد.