صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/08/08
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
موارد ابطال اجراییه و رفع اثر از آن
پرسش
خواسته دعوای «ابطال اجراییه صادره از ناحیه دادگاه صادرکننده حکم» در چه مواردی قابل پذیرش است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (*1) مدنی: مطابق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا تصحیح کند یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.همچنین با توجه به ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی، در صورت شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات، دادورز دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی‌که شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که برخلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد کرد. ضمناً هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود با توجه به ماده 39 قانون مزبور عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا‌کننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد و در صورتی‌که محکومٌ‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز مثل یا قیمت آن را وصول می‌کند.
نظر اکثریت
در مرحله اجرای حکم ممکن است که بعضی ابهامات از ناحیه محکومٌ‌له طرح گردد مثلاً محکومٌ‌له مدعی شود که اصل حکم به طریق قانونی ابلاغ نشده است یا این‌که در مرحله فرجام‌خواهی مثلاً در شعبه تشخیص دیوان‌عالی کشور حکم بدوی نقض شود، در چنین مواردی با بررسی شکلی موضوع و با صدور دستور اداری می‌توان رفع اشتباه کرد. در مواردی همچون اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث موضوع متفاوت است. در این‌گونه موارد رسیدگی در ماهیت به‌عمل می‌آید.
نظر اقلیت
به طور کلی می‌توان این‌گونه دعاوی را پذیرفت و هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد.