صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/05/14
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر ملایر
موضوع
بررسی صحت و ماهیت وجه التزام ناشی از پشیمانی در معامله
پرسش
در قراردادی که بین الف و ب منعقد می‌شود و در عرف معاملاتی تا چند سال پیش هم بسیار رایج بود قید می‌گردد هر کس از معامله پشیمان شود، باید مبلغ پنجاه میلیون تومان پرداخت نماید. سوال این است که ماهیت این شرط چیست؟ اگر الف بر مبنای همین شرط درخواست فسخ معامله را نماید؛ آیا این خواسته قابل اجابت است؟
نظر هیات عالی
نظریه اکثریت صحیح و منطبق با اصول و قواعد معاملاتی می‌باشد. اولاً؛ کسی که شرطی در قرارداد درج می‌نماید، هدفش بهره‌برداری و نفع بردن از آن است، حال اگر این شرایط را مستمسکی برای زوال عقد قرار دهیم، برخلاف اراده و مصلحت مشروط له است. ثانیاً؛ همان‌طوری که اکثریت استدلال کرده اند شرط مذکور برای استحکام معامله است و در جهت پیشگیری از نقض و عهدشکنی طرفین است. ثالثاً؛ فهم عرفی از این شرط باید در تفسیر قرارداد ملاک عمل قرار گیرد. عرف از این شرط این‌گونه استنباط می‌کند که طرفین حق برگشت و عدول از قرارداد را ندارند و باید پایبند به آن باشند. رابعاً؛ در صورت تردید در اینکه شرط مذکور مبنای فسخ و بی‌اعتباری است یا برای استحکام و ثبات معامله، باید به اصل لزوم قراردادها استناد کرد و حق عدول از شرط عقد را به استناد این شرط به طرفین ندهیم.
نظر اکثریت
این گروه دو دسته بودند؛
1- وقتی این شرط در قرارداد درج شده است، مراد و منظور از آن مدنظر طرفین بوده است که بعد از عقد و ارزیابی مجدد آن از سوی طرفین چنانچه شخصی آن را مفید با حال خود ندانست اقدام به فسخ آن نماید؛ لذا اگرچه مدت در این شرط قید نشده است، لکن باید شروع آن را از زمان انعقاد قرارداد و انتهای آن را مدت زمان عرفی در نظر گرفت و بر همین مبنا اعلام نمود که اگر در مدت زمان عرفی این اقدام صورت گرفت و مبلغ اعلامی در حساب سپرده دادگستری تودیع شد باید فسخ معامله را مورد پذیرش قرارداد و الا تفسیر غیر از این برخلاف اراده طرفین بوده است و باید گفت اقدام به بیان مطلب لغوی در قرارداد شده است که منطبق با اراده آزاد طرفین نیست.
2- عبارت اعلامی اساساً ارتباطی با حق فسخ قرارداد ندارد؛ چراکه الف- شرط خیار حقی است جهت انحلال قرارداد؛ در صورتی که این شرط در جهت استحکام قرارداد است و نه انحلال آن. ب- هیچ‌کس اعمال حق خویش را منوط به تودیع مبلغی نمی‌نماید و صحیح نیست که طرف بگوید حق فسخ دارد، اما بابت اعمال این حق اقدام به پرداخت مبلغی نیز نماید.پ- اگر این عبارت را خیار شرط تلقی نماییم، تبعاً سراغ انحلال عقد رفته‌ایم چون فاقد مدت است و در نظر گرفت مدت زمان عرفی منطبق با قرارداد نیست و انتهای این مدت زمان عرفی مشخص نمی‌باشد که یک روز است یا یک ماه یا چند ماه و... ت- عبارت مذکور هیچ دلالتی بر ساختار خیار شرط ندارد؛ چراکه در بین خیارات خیار شرط موخر بر سایر خیارات است و خیارات دیگر به ساختار فنی قرارداد برمی‌گردند و چه طرفین پیش‌بینی نمایند یا خیر در قرارداد به محض ایجاد سبب آن‌ها خودکار ایجاد می‌شوند؛ اما خیار شرط یک امر اضافه بر قرارداد است و تا زمانی که با اراده طرفین به قرارداد اضافه نشود امکان اعمال آن فراهم نمی‌باشد؛ لذا در مقام تردید اصل بر عدم خیار است نه اعمال آن. ث- در تفسیر قرارداد خوانده‌ایم که چنانچه دادرس در تفسیر الفاظ حقوقی، در یک تردید معقول قرار گرفت نباید این تردید را به سمت و سوی بطلان قرارداد سوق دهد و اصل موازنه ادله در حقوق مدنی حاکم است و بر اساس قاعده اعمال الکلام اولی من اهماله باید تفسیر دایر مدار عدم امکان انحلال قرارداد باشد. ت- پذیرش این قید به عنوان حق فسخ خود زمینه عدم پایبندی به عقود را در نوسانات موجود را بازار فراهم می‌آورد؛ لذا باید این شرط به نحو منطقی و همسو با عدالت تفسیر شود بدین نحو که منظور از اینکه هرکسی پشیمان شود، یعنی هرکسی که با اقدامات عامدانه و عالمانه خود زمینه عهدشکنی و عدم پایبندی به مفاد قرارداد را فراهم آورد و این شخص باید در صورت مطالبه طرف مقابل مبلغ مندرج را قرارداد را پرداخت نماید و به اصطلاح یک نوع وجه التزام قراردادی است در جهت استحکام قرارداد که اجازه تخلف از مفاد قرارداد را به طرفین ندهد و زمانی که به عرف مراجعه می‌شود نیز همین معنا قابل برداشت است؛ چراکه طرفین این قید را در جهت استحکام قرارداد درج می‌نمایند نه انحلال آن.
نظر اقلیت
این شرط چون مصداق خیار شرط است و فاقد مدت است و مستند به ماده 401 قانون مدنی هم خود باطل و هم قرارداد را باطل می‌نماید.