صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/10
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
جواز توقیف ضمانت نامه بانکی
پرسش
آیا دادگاه در اجرای ماده 123 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند موضوع ضمانت نامه بانک خوانده (صورت وضعیت پیمانکار) را توقیف نماید یا خیر؟
نظر هیئت عالی
اگر منظور توقیف صرف صورت وضعیت که هیچ ارزش مالی ندارد و فقط گویای اقدامات و عملکرد اجرایی پیمانکار در مورد کارهای انجام شده موضوع قرار داد است بوده باشد موردی برای توقیف آن قابل پیش بینی نیست زیرا این اقدامات هم طراز با توقیف اصل ضمانت نامه بانکی نمی‌باشد و فقط با ایجاد شرایط موضوع قرارداد خود ضمانت نامه قابل توقیف است نه صورت وضعیت.
نظر اکثریت
اولاً: صورت وضعیت پیمانکار با ضمانت نامه بانکی متفاوت بوده، چون اولی، تضمین اجرای پیمان و قرارداد می‌باشد که متعلق حق کارفرماست و دومی نتیجه اجرای قرارداد یا پیمان است که متعلق حق پیمانکار می‌باشد. ثانیاً: اگر موضوع تأمین خواسته عین معین نباشد یا اگر عین معین بوده ولی آن عین معین قابل توقیف نباشد از سایر اموال خوانده معادل ارزش خواسته توقیف می‌شود و آن. چیزی که به عنوان معادل ارزش خواسته توقیف می‌شود باید دارای دو شرط اساسی بوده باشد: 1. مالیت داشته باشد 2. مال بلا معارض و متعلق حق خوانده بوده باشد. بنابراین، چون صورت وضعیت جنبه مالی ندارد بلکه وجوه متعلق به آن مال است که طلب پیمانکار از کارفرماست و زمانی متعلق حق پیمانکار است که موضوع پیمان توسط پیمانکار اجرا شود لهذا فقط در صورتی که صورت وضعیت بیانگر استحقاق پیمانکار در مطالبه وجوهی از نرخ پیمان از کارفرما باشد می توان آن را در نزد کارفرما توقیف کرد و در نهایت در خصوص ضمانت نامه چون متعلق حق کارفرماست و مال بلامعارض محسوب نمی شود نمی توان آنرا توقیف کرد.
نظر اقلیت
نظر به اینکه ضمانت نامه بانک خوانده، جنبه مالی داشته و صرفاً به جهت استیفای حقوق احتمالی و حسن اجرای قرارداد متعلق حق کارفرما بوده می توان ضمانت نامه مزبور را توقیف نمود، لکن استفاده از آن معلق بر تودیع حقوق احتمالی کارفرماست.