صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/07
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر الوند
موضوع
صلاحیت شورای حل اختلاف در طرح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
پرسش
آیا کلیه دعاوی علیه ادارات دولتی و دستگاه‌هایی که اقدام به ارائه خدمات عمومی می‌نمایند در صلاحیت دادگاه می‌باشد یا با توجه به بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف، صرفاً دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صلاحیت دادگاه می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به نص صریح ماده 2 و بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 94، رسیدگی به دعاوی راجع به اموال (منقول و غیرمنقول) عمومی و دولتی با رعایت قواعد عمومی صلاحیت، در صلاحیت دادگاه می‌باشد.
نظر اکثریت
با توجه به صراحت بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 امکان رسیدگی به دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در شوراهای حل اختلاف نمی‌باشد به ویژه اینکه، اولاً: طبق ماده یک قانون یاد شده فلسفه تشکیل شورا ایجاد سازش بین اشخاص غیردولتی است و ثانیاً: عبارت حقوقی «اموال» مندرج در بند ت ماده 10 از قانون پیش گفته شامل اموال منقول و غیرمنقول است و از طرفی دیون با منشاءهای متفاوت نیز از حیث صلاحیت در حکم منقول می‌باشد.
نظر اقلیت
عبارت حقوقی «اموال عمومی و دولتی» را از معیارهای مختلف می‌توان بررسی کرد: 1- ممکن است منظور مقنن همان بحث اموال منقول و غیرمنقول باشد به بیان دیگر نفس «مال» مدنظر باشد، با این وصف امکان رسیدگی در شورای حل اختلاف نیست 2- ممکن است منظور بند ت، دعاوی مربوط به حقوق اموال و مالکیت باشد، این وصف دعاوی مربوط به قراردادها و شبه قراردادها و تعهدات ناشی از مسئولیت مدنی منصرف از بند ت بوده و امکان رسیدگی در شورای حل اختلاف وجود دارد. 3- ممکن است فلسفه وضع بند ت ماده 10 قانون شورای حل اختلاف را تفکیک بین دعاوی اصطلاحاً عمومی و خصوصی بدانیم که با این وصف هرگاه دولت در اعمال حاکمیت خود اقامه دعوا کرده و یا طرف دعوا قرار بگیرد امکان رسیدگی به این دعوا در شورا وجود ندارد؛ اما چنانچه مانند یک شخص حقوقی خصوصی اعمال تصدی نماید، امکان رسیدگی به دعاوی ناشی از این گونه امور در شورای حل اختلاف وجود دارد؛ که نظریه صحیح‌تر نظر دوم می‌باشد.