اثبات مالکیت و خلع ید از دو قطعه زمین بدون تعیین مساحت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/11
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر خلخال

موضوع

اثبات مالکیت و خلع ید از دو قطعه زمین بدون تعیین مساحت

پرسش

در صورتی‌که در خصوص اثبات مالکیت و خلع ید از دو قطعه زمین با نام‌های محلی خاص رأیی صادر شود و مبنای رأی مورد اختلاف قرار گیرد بدین شرح که دادنامه بدون تعیین مساحت و با عنوان نمودن نام‌های محلی بدون توجه به نظریه کارشناس صادر شده است و محکوم‌له مدعی می‌باشد که نظریه کارشناسی صادر شده و مصون از تعرض باقیمانده است و عکس هوایی حاکی از مساحت مشخص می‌باشد و قابل تطبیق با محل است. محکوم‌علیه مدعی است که نظریه کارشناسی ناقص بوده و کروکی ترسیم نشده است و صرفا یک عکس از گوگل برداشته شده است و مساحت مشخص نمی‌باشد و ملاک عمل نام‌های محلی عنوان شده می‌باشد. اختلاف طرفین در قسمت اجرا نیز قابل توجه می‌باشد که محکوم‌له اجرای مرجع انتظامی نسبت به کل نظریه کارشناسی را قبول دارد و محکوم‌علیه اجرای حکم انجام شده توسط قاضی اجرای احکام را قبول دارد.
حال سوال:
1- مبنای دادنامه صادره نام‌های محلی می‌باشد یا نظریه کارشناسی صادر شده؟ یا اجرای انجام یافته توسط مرجع انتظامی وفق کارشناسی صادره یا اجرای حکم انجام یافته توسط قاضی اجرای احکام؟
2- دادنامه صادره در کدام قسمت اعتبار امر قضاوت شده را دارد؟
3- در صورت مشخص نبودن اجرای حکم توسط قاضی اجرای احکام بدلیل ترسیم کروکی توسط قاضی محترم و طرح دعوی از سوی محکوم علیه نسبت به ملک متنازع فیه تکلیف دادگاه رسیدگی کننده چیست؟

نظر هیئت عالی

پاسخ اتفاقی همکاران محترم در سه قسمت سوال تفصیلی مطرح شده وافی به مقصود است.

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه با صراحت در قانون اجرای احکام مدنی به سوالات مطروحه پاسخ داده شده است و اختلاف مذکور در سوال مطروحه نمی‌تواند مخالفت با صراحت قانون نماید می‌توان گفت:

پاسخ سوال اول:
وفق ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد: «هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید، دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود رفع اشکال می‌نماید» باید گفت که طرفین در صورت اختلاف در نوع اجرای حکم باید رفع اشکال و اختلاف را از دادگاه اجرا کننده حکم درخواست نمایند لذا در جواب سوال مطروحه می‌توان گفت که اختلاف مابین اجرای حکم توسط مرجع انتظامی و اجرای حکم توسط قاضی اجرای احکام نباید باعث شود که این دو را در مقابل هم قرار دهیم و لذا اجرای حکم وفق قانون توسط دادگاه اجراکننده حکم و در رأس آن قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد لذا در سوال مطروحه، اجرایی که متعاقباً توسط قاضی اجرای احکام صورت گرفته است ملاک عمل می‌باشد.
و نیز وفق ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد: «اختلاف راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث می‌شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» که در این خصوص نیز باید گفت که طرفین در صورت اختلاف باید به دادگاه صادرکننده مراجعه نموده و رفع اختلاف راجع به مفاد حکم را خواستار شوند و در این‌صورت دادگاه مشخص خواهد کرد که نام‌های محلی ملاک حکم می‌باشد یا نظریه کارشناسی صادره که مساحت در آن قید نشده است. و اما نظر اتفاقی همکاران عبارت است از اینکه هم در خواسته خواهان نام‌های محلی ذکر شده است و هم در صدور رأی با عبارت نام‌های محلی، محکوم‌به مشخص شده است لذا حق هم همین است که به نام‌های محلی اکتفا شود و اقل الامرین ملاک عمل قرار گیرد و در صورت اختلاف در مابقی زمین‌های زراعی امکان طرح دعوی از ناحیه اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

پاسخ سوال دوم:
اعتبار حکم صادره تا میزان اجرای حکم صورت گرفته از ناحیه قاضی اجرای احکام می‌باشد و اجرای ضابطین دادگستری در صورت اختلاف نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.

پاسخ سوال سوم:
پیشنهاد می‌شود قاضی اجرای احکام از شعبه صادر کننده حکم که اجرا را برعهده داشته‌اند دعوت شوند و میزان مساحت اجرا شده در زمان اجرای حکم مشخص شود و کروکی مربوطه از طریق کارشناس رسمی دادگستری ترسیم شود و دادگاه رسیدگی‌کننده امکان ورود به دعاوی مطروحه در غیر از این قسمت را خواهد داشت و دادگاه کنونی نباید غیر از محل اجرا شده توجهی به حکم صادره مورد اختلاف داشته باشد و حکم صادره زمانی معنای واقعی پیدا می‌کند که اجرا شده باشد لذا در این خصوص اجرای صورت گرفته ملاک عمل خواهد بود.