بررسی قابلیت گذشت در جرایم موضوع قوانین خاص

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/03
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

بررسی قابلیت گذشت در جرایم موضوع قوانین خاص

پرسش

آیا جرائم موضوع قوانین خاص از قبیل قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون جرایم رایانه ای قابل گذشت محسوب می‌شوند یا غیر قابل گذشت؟ چرا؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه جرم پدیده ضد اجتماعی است و قانونگذار به همین مناسبت قائل به مجازات مرتکب شده است؛ لذا اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است؛ به عبارت دیگر قابل گذشت بودن جرایم که استثناء بر این اصل است مستلزم تصریح قانونگذار است و در صورت عدم تصریح جرم غیر قابل گذشت است؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان قزوین، موجه و مورد تائید است.

نظر اکثریت

اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در قانون تصریح شده یا از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد. در مورد جرایم موضوع قوانین خاص دو حالت متصور است؛ یا قابل گذشت بودن آنها تصریح گردیده یا تصریح نگردیده است. در صورت عدم تصریح چنانچه جرایم مشابه جرایم قابل گذشت مندرج در قانون مجازات اسلامی 1392 (موضوع ماده 104) باشد، مانند جرم نشر اکاذیب رایانه ای، با تنقیح مناط از قابل گذشت بودن آن در قانون مجازات اسلامی یا حق الناس بودن محض آن (فقدان حق الهی یا حق عمومی) قابل گذشت محسوب می‌شود؛ اما چنانچه جرم مزبور مشابه جرایم قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی نباشد یا در قابل گذشت بودن آن تردید وجود داشته باشد، به استناد ماده 103 قانون مزبور با رجوع به اصل مورد اشاره غیر قابل گذشت محسوب می‌شود.

نظر اقلیت

مطابق مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قوانین خاص تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می‌شود؛ زیرا قابل گذشت بودن یا عدم قابل گذشت بودن جرم را قانون معین می‌نماید و علت عدم تصریح قابل گذشت آن رعایت مصالحی از سوی قانونگذار بوده و با وجود عدم تصریح، قاضی نمی تواند به جای مقنن قانونگذاری نماید و آن را قابل گذشت تلقی نماید؛ بنابراین در هر مورد، خواه در جرایم مشابه خواه غیر مشابه، در صورت عدم تصریح به قابل گذشت بودن آن در قوانین خاص آن جرم مطابق اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم، آن جرم غیر قابل گذشت محسوب می‌شود.