تاریخ نظریه: 1402/08/13
شماره نظریه: 7/1402/580
شماره پرونده: 1402-168-580ک
استعلام:
1- شخص (الف) به دادسرای شهرستانی رجوع و با طرح شکایت مدعی شد شخص (ب) با وی در شهرستان مذکور مرتکب زنا شده است. دادسرای شهرستان پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری 1 مرکز استان ارسال نمود.
2- با ارجاع موضوع به شعبه‌ای از محاکم کیفری 1 مرکز استان، محکمه مرجوع‌الیه به اعتبار اینکه زنای ادعایی در شرایط احصان و عنف واقع نشده و نیز کیفر مترتب به زنا، خود را صالح به رسیدگی ندانست و با عدم قبول صلاحیت، پرونده را به مرجع حل اختلاف یعنی محکمه تجدیدنظر ارسال نمود.
3- با توجه به مطالب معنون خواهشمند است در پاسخ اعلام شود:
الف- با عدم قبول صلاحیت از ناحیه دادگاه کیفری 1 اختلاف محقق شده است؟
ب- محکمه کیفری 1 منحصراً راجع به صلاحیت خویش مجاز به اظهار نظر است و یا مکلف است مرجع سومی را به عنوان محکمه ذی‌صلاح معین نماید؟ در خاتمه لازم به توضیح می‌داند که به‌رغم مفاد ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، بعضی از مراجع حل اختلاف اعتقاد دارند دادگاه کیفری 1 علاوه بر اینکه راجع به صلاحیت خود اختیار اظهار نظر دارد، مکلف است مرجع سومی را به عنوان مرجع صالح معین نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مستفاد از مواد 68 (بند ب)، 302 (بند الف)، 306 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «ت» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (ناظر به تعیین مجازات اعدام برای زنای به عنف) این است که در فرض سوال، ملاک صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات مقرر قانونی برای رفتار موضوع شکایت، صرفنظر از صحت یا سقم قضیه، وجود یا عدم وجود دلیل و یا تقدیم یا عدم تقدیم شکایت از ناحیه بزه‌دیده به مرجع ذی‌صلاح، است. بر همین اساس احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به شکایت شاکی (مبنی بر تجاوز به عنف) علیه متهم، مقدم بر رسیدگی ماهوی به اتهام مزبور و احراز صحت و سقم آن می‌باشد.
ثانیاً، طبق بند «ت» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات زانی به عنف «اعدام» است و نیز مطابق بند «الف» ماده 302 و ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرم «زنای به عنف» مستقیماً در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ لذا در هر مورد که عنوان اتهام «زنای به عنف» باشد صرفنظر از وجود یا عدم وجود دلایل، انجام تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور رای در صلاحیت «دادگاه کیفری یک» است و این دادگاه قانوناً مجاز نیست که انجام تحقیقات مقدماتی و کسب دلایل را به «دادگاه کیفری دو» محول کند. بنابراین، در فرض سوال نیز دادگاه کیفری دو اساساً صلاحیت رسیدگی و ورود در ماهیت قضیه و اینکه زنا به عنف بوده یا نبوده را ندارد. دادگاه کیفری یک حتی اگر پس از رسیدگی و ختم دادرسی نیز متوجه شود که اتهام «زنای به عنف» صحیح نبوده؛ بلکه اتهام از نوع اعمال منافی عفت دون زنای به عنف است، باز هم بر اساس تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو نیست.
ثالثاً، با عنایت به مراتب مذکور در بندهای «الف» و «ب»، اساساً در فرض سوال بحث از اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه و ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف (صرف نظر از صحت و سقم اقدام دادسرا) موضوعاً منتفی است.