تاریخ نظریه: 1397/03/27
شماره نظریه: 7/97/627
شماره پرونده: 97-16/10-627
استعلام:
نظر به اینکه طبق قانون بیمه اجباری مصوب 1395 دیه باید یوم الاداء پرداخت شود و قانون لازم اتباع برای تمامی شرکتهای بیمه گر و صندوق تامین خسارتهای بدنی می‌باشد بعضا مواردی مشاهده می‌گردد که برخی از شرکتهای بیمه گر از پرداخت دیه به نرخ روز اقدام نمی کنند و به نرخ زمان قطعیت رأی پرداخت می کنند با این استدلال که وفق ماده 65 قانون مارالذکر بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود می‌باشند لذا مشمول قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1387 آیین نامه ها، بخشنامه ها، مصوبات مربوطه از قبیل ماده 21 تصویب نامه تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط آن و زمان قطعیت حکم و یا از طرف دیگرصندوق تامین خسارتهای بدنی به استناد صورتجلسه مورخ 29/3/92 هیات وزیران پرداخت مازاد بر تعهدات محول نموده به آن می دانند از پرداخت دیه یوم الاداء استنکاف می کنند علی الحال دستور فرمائید
1- در پرونده هایی به شرح فوق تکلیف مراجع ذی ربط اعم از قضایی و بیمه ها تعیین گردد
2- نتیجه مسئولیت و تعلق تکلیف به هر کدام را به قید فوریت ارسال نماید
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: پرداخت دیه همواره بر اساس قیمت روز بوده است و در این امر اختلافی وجود ندارد و ماده 13 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 صرفاً تصریح به این امر یعنی پرداخت دیه به بهای روز پرداخت نموده است بنابراین اصولاً بحث عطف به ما سبق شدن این قانون موضوعیت ندارد. ثانیاً: به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای الف و ب ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395/02/20 حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از اینکه بیمه‌گر یا صندوق مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه‌های صادره قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نیز سایر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری واعمال است. ضمناً روح قانون یاد شده اقتضای چنین برداشتی را دارد.
2- گر چه پرسش مبهم است، اصولاً تخطی از اجرای قانون مزبور می‌تواند حسب مورد ضمانت اجرای خاص خود نظیر مقررات مذکور در ماده 33، تبصره ماده 36 و ماده 57 همین قانون را به دنبال داشته باشد و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.