عدم رعایت نظامات دولتی منجر به صدمه بدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/30
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

عدم رعایت نظامات دولتی منجر به صدمه بدنی

پرسش

در صورتی که در یک پرونده حسب نظریه ی افسر فنی تصادفات علت وقوع تصادف عدم رعایت نظامات دولتی توسط شهرداری به میزان 50% باشد و در این تصادف دو نفر به جهت مذکور مصدوم شوند، آیا عنوان اتهامی دارای جنبه ی عمومی بوده و مشمول مواد مربوط 714 به بعد قانون تعزیرات است یا خیر ؟ پاسخ خود را مستنداٌ و مستدلاٌ بیان فرمائید.

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت که مورد را از مصادیق ماده 714 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات خارج دانسته است، صحیح اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

از آنجایی که صدر ماده 714 قانون تعزیرات مبین بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله نقلیه ی موتوری است و قانونگذار مورد تخلفات صدر ماده را منتسب به راننده یا متصدی وسیله نقلیه می داند لذا به نظر می‌رسد در فرض سوال مورد از موارد ماده نبوده و مرتکب بزه فوق صرفاٌ از لحاظ جنبه ی خصوصی و مستنداٌ به مواد تبصره ی ماده 145 و 506 قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد است و نباید عدم رعایت نظامات دولتی موجب خلط مبحث مورد وقوع حادثه به نحو تسبیب با مواد 714 به بعد قانون تعزیرات شود؛ چرا که در مواد اخیر همان گونه که ذکر شد عدم رعایت نظامات دولتی باید منتسب به راننده یا متصدی وسیله نقلیه موتوری باشد که در پرونده ی ما صرفاٌ شهرداری به علت عدم رعایت نظامات دولتی مثلاٌ عدم نصب تابلو مسبب وقوع صدمه ی بدنی غیر عمدی شده است لهذا بزه فوق صرفاٌ از لحاظ جنبه خصوصی قابل پیگرد است مگر اینکه این بزه منجر به فوت شود که در این صورت به استناد ماده 616 قانون تعزیرات مورد رسیدگی می‌شود.

نظر اقلیت

از آنجایی که قانونگذار در صدر ماده 714 قانون تعزیرات به عدم رعایت نظامات دولتی به عنوان یکی از تخلفات رانندگی نام برده است و از آنجایی که حسب بند پ ماده 1 قانون بیمه ی اجباری در پرداخت دیه نیاز به برخورد و تصادف وسایل نقلیه نیست لذا در سوال مطرح شده نیز به صرف عدم رعایت نظامات دولتی توسط شهرداری موضوع می‌تواند از مواد 717 قانون تعزیرات باشد و نتیجتاٌ بزه فوق هم دارای جنبه ی خصوصی و هم دارای جنبه عمومی می‌باشد.