صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/01
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
مهلت اعتراض به رای داور
پرسش
آیا اعتراض به رای داور الزاما می بایست در مهلت 20 روزه پس از ابلاغ باشد تا قرار صادر گردد، یا اینکه مهلت بیست روزه موضوعیت ندارد و چنانچه خارج از آن باشد نیز دادگاه به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید؟
نظر هیئت عالی
با توجه به صراحت مواد 488 و 490 ق. آ. د. م اعتراض به رأی داور و درخواست ابطال رأی داور صرفاً در مهلت 20 روزه قابل طرح است و چنانچه خارج از مهلت طرح شود، دادگاه به استناد ماده 492 ق. آ. د. م قرار رد درخواست را صادر که قطعی نیز می‌باشد، اما چنانچه خواهان خارج از مهلت 20 روزه طرح دعوی ابطال رأی داور را مطرح و مدعی عذر موجه باشد، دادگاه به استناد ماده 493 ق. آ. د. م قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و به موضوع درخواست رسیدگی خواهد نمود، این امر از مفاد تبصره ماده 490 و ماده 493 به خوبی استنباط می‌شود.
نظر اکثریت
اعتراض به رای داور می بایست در مهلت بیست روزه باشد در غیر این صورت رد می‌شود.
دلایل این نظریه:
اولا در ماده 490 آیین دادرسی مدنی قید گردیده در مورد ماده فوق (ماده 489) هریک از طرفین می‌توانند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی.... حکم ابطال رای داور را بخواهند، و در ماده 492 همین قانون نیز قید شده اگر در خواست ابطال رای داور در خارج از موعد مقرر باشد، دادگاه قرار رد در خواست را صادر می‌نماید، علیهذا با توجه به این دو ماده دعوی اعتراض به رای داور چه در قالب ابطال رای داور یا در قالب بطلان رای داور صادر شود حتما می بایست در مهلت 20 روزه یا دو ماهه پس از ابلاغ تقدیم شود وپس از آن قابل استماع نمی‌باشد.
ثانیا: این که چه مواردی از آرای داوری اساسا باطل وغیر قابل اجرا است و چه مواردی فقط به در خواست محکوم علیه رای داوری قابل ابطال هستند امری است که قانون گذار می بایست به آن می پرداخته است، لذا ضرورت اصلاح قانون از این حیث بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست، منتهی در حال حاضر که دعاوی اعتراض به رای داوری در دادگستری اقامه می‌شود و قانون هم قائل به تفکیک میان موارد بطلان رای داور و یا ابطال آن نشده چاره ای جز تبعیت از قانون نبوده و در نتیجه دعاوی اعتراض به رای داور در هر قالبی (اعم از ابطال یا بطلان) می بایست در مهلت مقرر قانونی اقامه شود.
نظر اقلیت
دعوی بطلان رای داور مقید به زمان نیست ولی دعوی ابطال رای داور مقید به زمان است.
ادله این نظریه:
1- مواردی از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بطلان مطلق یا ذاتی رای داور است، بند 5 ماده یاد شده و مواردی از بند 6 و7 آن از این دست است. ولی سایر موارد مذکور در بندهای 1،2،3،4 از ماده فوق را باید ناظر به بطلان نسبی رای داور تلقی کرد. موارد بطلان مطلق یا ذاتی رای داور را نباید مقید به رعایت مهلت نمود ولی اعتراض به موارد بطلان نسبی رای داور باید برابر ماده 492 آیین دادرسی مدنی در مهلت قانونی مطرح شود. آنچه به عنوان آرای باطل (مانند رای داور در خصوص موضوعاتی که قابل ارجاع به داوری نیست از قبیل نکاح یا طلاق) یا آرای غیر قابل اجرا (مانند آرای داور که مخالف با ثبت معتبر دفتر املاک باشد) شمرده می‌شود باید به عنوان موارد مشمول بطلان مطلق یا ذاتی باید مورد توجه قرار گیرد و دادگاه بتواند خارج از مدت به آنها رسیدگی نماید.
2- مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری بین دعاوی ابطال رای داوری و بطلان آن تفاوت قایل شده و موارد ابطال رای داور را در ماده 33 و موارد بطلان آن را در ماده 34 احصا نموده و برای دعاوی ابطال رای داور مهلت سه ماهه تعیین نموده ولی برای دعاوی بطلان رای داور مهلتی تعیین ننموده و به صورت مطلق این آرا را غیر قابل اجرا محسوب نموده است، از ملاک این مواد قانونی می توان استنباط کرد که نظر قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی نیز از تعیین مهلت برای اعتراض به رای داور ناظر به دعاوی ابطال رای داور است و دعاوی مربوط به بطلان رای داور مقید به مهلت نمی‌باشد.