صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/28
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر چنارشاهیجان
موضوع
اختلاف بازپرس و دادستان در نوع جرم
پرسش
در پرونده ای بازپرس شخصی را با عنوان معاونت در حمل مواد مخدر تفهیم اتهام نموده و سپس پس از انجام تحقیقات مقدماتی مبادرت به قرار منع تعقیب در خصوص این شخص نموده است سپس دادستان در مقام اظهار نظر، عقیده بر صدور قرار جلب به دادرسی به اتهام مشارکت در حمل مواد مخدر دارد، حال آیا این اختلاف، اختلاف در نوع جرم بوده و در نتیجه مستندا به ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع حل اختلاف دادگاه کیفری 2 می‌باشد یا مستندا به ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اختلاف در اصل بزهکاری متهم می‌باشد و دادگاه انقلاب که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
فرض مطروحه از مصادیق اختلاف دادستان و بازپرس موضوع ماده 271 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب (دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام) می‌باشد و اختلاف دادستان و بازپرس پیرامون تطبیق اتهام معاونت یا مباشرت در جرم واحد با رفتار متهم، متفاوت از اختلاف در نوع جرم یا مصادیق قانونی آن موضوع ماده 272 قانون فوق الذکر است.
نظر اکثریت
در خصوص پرسش فوق باید قائل به تفکیک شد بدین صورت که:1- اگر اختلاف در نوع جرم و بزهکار بودن یا نبودن متهم توامان باشد؛ مثل فرض پرسش فوق، با توجه به ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر این است که دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس می‌باشد و مضافاً اینکه رسیدگی این مرجع در خصوص بزهکار بودن یا نبودن متهم، اختلاف در نوع جرم را نیز رفع می‌نماید. 2- اگر دادستان و بازپرس هر دو در خصوص بزهکار بودن متهم اتفاق نظر داشته باشند بدین صورت که مثلاً در فرض پرسش فوق بازپرس مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی با عنوان معاونت در حمل مواد نماید ولی دادستان عقیده به صدور قرار جلب به دادرسی با عنوان مشارکت در حمل مواد داشته باشد، در این صورت اختلاف در نوع جرم محقق شده است و در نتیجه مستند به ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه کیفری 2 مبادرت به حل اختلاف می‌نماید. به عبارتی آنچه در ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی شده است مربوط به حالتی است که بازپرس در خصوص اتهامی عقیده به منع تعقیب دارد در حالی که دادستان عقیده به جلب به دادرسی دارد و یا برعکس، که در این حالت حل اختلاف با دادگاه صالح جهت رسیدگی به اصل جرم می‌باشد و این حالت متفاوت است با حالتی که اختلاف در نوع جرم می‌باشد.
نظر اقلیت
در هر دو فرض مطرح شده در نظریه اکثریت اختلاف در نوع جرم محقق شده است و بنابراین مرجع حل اختلاف مطابق با ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه کیفری 2 مرجع حل اختلاف می‌باشد.