صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/20
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
وضعیت هزینه اجرای احکام در گزارش اصلاحی
پرسش
در خصوص پروندهای گزارش اصلاحی صادر گردیده است و مورد تعهد و سازش مندرج در گزارش اصلاحی دادگاه به مبلغ 000/000 /120ریال به نحو اقساط به مدت یک سال ماهانه 000/000 /10ریال باید توسط متعهد پرداخت گردد. با توجه به ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مستفاد از ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ذینفع در گزارش اصلاحی حق تقاضای صدور اجرائیه را دارد، با این وصف دریافت حقالاجراء وجاهت قانونی دارد، چنانچه مورد تعهد و سازش به نحو اقساط باشد اجرائیه به چه نحو صادر و نیم عشر اجرائی چگونه محاسبه و دریافت میشود؟ پاسخ مستدل و با ذکر مستندات و مواد قانونی باشد.
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه طبق ماده 518 قانون اجرای احکام مدنی، هزینه اجرای حکم بعد از اجراء وصول میشود و با عنایت به اینکه مقررات این ماده، اجرائیه ی صادره برمبنای گزارش اصلاحی را نیز شامل میگردد؛ بنابراین در فرض سوال، اجرائیه یک جا صادرشده و هزینه اجراء باید بعد از اخذ آخرین قسط از محکوم علیه (متعهد) وصول گردد.
نظر اکثریت
گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاهها است و پس از صدور جهت اجراء باید پرونده اجرایی تشکیل و چنانچه گزارش اصلاحی به اقساط باشد اجرائیه براساس اقساط صادره و نیم عشر دولتی نیز از تاریخ سررسید اقساط اخذ میگردد. با توجه به اینکه گزارش اصلاحی مانند حکم دادگاهها است و گذشت و رضایت به معنای عام تلقی نمیگردد، فلذا مشمول مقررات ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نمیگردد، مگر اینکه طرفین در روند پرونده اجرایی اعلام رضایت و سازش نمایند که در این صورت میبایست ماده 160 قانون فوق الذکر را در خصوص گزارش اصلاحی با حصول شرایط اعمال نمود. البته بعد از انقضای مهلت ماده فوق چنانچه رضایت و سازش حاصل گردد نیم عشر اجرایی نصف میشود.
نظر اقلیت
اجرائیه در خصوص گزارش اصلاحی در صورت تخلف احدی از طرفین به میزان کل مبلغ مورد تعهد صادر و نیم عشر اجرایی بر اساس کل مبلغ مورد تعهد اخذ میگردد.
نظر ابرازی
گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاهها است و پس از صدور جهت اجراء باید پرونده اجرایی تشکیل و چنانچه گزارش اصلاحی به نحو اقساط باشد، ذینفع حق تقاضای صدور اجرائیه را دارد و اجرائیه براساس اقساط صادره و نیم عشر دولتی نیز از تاریخ سررسید اقساط اخذ میگردد. اگر به فرض در گزارش اصلاحی قید شده باشد که چنانچه محکومٌ علیه در پرداخت اقساط تعلل و تأخیر نماید کل بدهی حال و قابل وصول از طریق صدور اجرائیه است، که در این فرض برای کل حکم مندرج در گزارش اصلاحی اجرائیه صادر و وصول نیم عشر اجرائی نیز بر این اساس خواهد بود. با توجه به اینکه گزارش اصلاحی مانند حکم دادگاهها است و این گزارش، گذشت و رضایت به معنای عام تلقی نمیگردد، فلذا مشمول مقررات ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نمیگردد. نکته دیگری که قابل توجه است این است که چنانچه پس از انقضای مهلت ده روزه در ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 طرفین اقدام به سازش نمایند در این فرض نیز نیم عشر اجرایی باید تنصیف شود.
اجرای مفاد گزارش اصلاحی دقیقاً مانند اجرای حکم قطعی و دادنامه بوده و طبق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت میگیرد و هزینههای اجرایی نیز طبق مواد 158 الی 168 قانون مورد اشاره وصول میگردد زیرا گزارش اصلاحی نیز مستلزم صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی نیز مطابق قانون فوقالذکر است، ضمن اینکه مفاد ماده 160 قانون مذکور شامل گزارش اصلاحی نمیگردد و صدور اجرائیه همانند دادنامه تقسیط محکومٌبه یک بار صورت میگیرد.