صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/19
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
موضوع
ضرورت دین تجاری در ورشکست شدن تاجر
پرسش
در ورشکست شدن تاجر ضرورتی دارد که دیون وی تجاری باشد یا دیون عادی (مدنی) نیز تأثیر گذار است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اطلاق ماده 412 قانون تجارت و عدم امکان تفکیک دارایی مدنی و تجاری تاجر؛ لذا صرف توقف از پرداخت دیون صرف‌نظر از ماهیت تجاری و مدنی آن، موجب ورشکستگی تاجر خواهد بود.
نظر اکثریت
تاجر را وقتی می‌توان ورشکسته دانست که بابت یک یا چند دین تجارتی متوقف شده باشد در غیر این صورت، بدهی غیر تجارتی موجب ورشکستگی نخواهد بود. در ماده 412 که مقرر می‌دارد: «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است، حاصل می‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.» پرواضح است که صرفاً مشمول دین تجاری می‌گردد.
نظر اقلیت
همانند نظر بزرگان حقوق تجارت باید گفت که چون دارایی مدنی و بازرگانی تاجر قابل تفکیک نیست به محض آنکه تاجر یکی از دیون خود را نپردازد، مشمول مقررات ورشکستگی خواهد بود؛ بدون اینکه در شناسایی ماهیت دین پرداخت نشده از جانب تاجر تفکیکی باشد.
عبارت «توقف از تأدیه وجوه» مقرر در ماده 412 مطلق بوده و شامل هر دینی می‌شود.