تاریخ نظریه: 1397/09/13
شماره نظریه: 7/97/2485
شماره پرونده: 96-218-2177
استعلام:
طبق ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 شورای حل اختلاف به عنوان مرجع داوری قابل تعیین است همچنین در بسیاری از مبایعه نامه های قدیمی موجود نزد بنگاه‌های املاک و اتومبیل شرط مبهمی با موضوع ارجاع امر به شورای حل اختلاف داوری دادگستری یا شورای اداری داوری دادگستری موجود است که پرونده ها با موضوع انجام داوری به شورای حل اختلاف ارجاع می‌گردد لذا دراین خصوص ابهام و سوالاتی مطرح است که به شرح ذیل ایراد می‌گردد:
1- با توجه به اینکه اعضای شورا اگرچه دستگاه قضایی نیستند لکن از دولت پاداش اخذ نموده و وابسته به دولت می‌باشند با توجه به ماده 470 قانون آئین دادرسی مدنی آیا ممنوع از داوری می‌باشند؟
2- با توجه به اینکه داوری دادرسی خصوصی است و اساسا داوری وابسته به دستگاه اجرایی نمی‌باشد و از سوی دیگر شورا طبق قانون جدید شورای حل اختلاف و افزایش صلاحیت آن یک مرجع قضایی است و در راس آن قاضی شورا با ابلاغ قضایی مشغول به خدمت می‌باشد با فرض عدم ممنوعیت اعضا جهت انجام امر داوری در فرض سوال فوق نحوه رسیدگی شورا به پرونده ها بدون دخالت شورا چگونه است؟
3- آیا شورای حل اختلاف می‌تواند به این دلیل که شرط داوری مبهم و مرهوم است و انطباقی با شورای حل اختلاف ندارد از انجام داوری خودداری نماید؟
4- با فرض صدور رای داوری توسط هئیت سه نفره داوری متشکل از اعضای اصلی شورا توجها اینکه صدور اجرائیه رای داور طبق ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حال با توجه به صلاحیت نسبی شورا نسبت به محاکم دادگستری آیا صدور اجرائیه در آراء داوری تا سقف دویست میلیون ریال در صلاحیت قاضی شورا می‌باشد؟
5- با توجه به اینکه طبق ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف شورا در امر داوری تابع مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در امر داوری است و از سوی دیگر طبق ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی داوران در رسیدگی و صدور رای تابع مقررات قانون آئین دادرسی نمی‌باشند حال با مقدمه فوق در صورت انتخاب شورا به عنوان مرجع داوری آیا شورا تابع سقف صلاحیت نسبی مندرج در ماده 9 قانون شورای حل اختلاف در رسیدگی به موضوع داوری می‌باشد یا خیر؟
6- دعوی ابطال رای داوری مالی است یا غیر مالی؟
7- چنانچه دعاوی به استناد قراردادی که شرط داوری به شرح فوق در آن قرار گرفته است به مرجع قضایی ارجاع شود و اصحاب دعوا در جلسه اول شرط داوری را اقاله نماید آیا دادگاه می‌تواند به آن دعوی بدون توجه به شرط داوری رسیدگی نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- صرف نظر از آنکه ماده 42 قانون شورای حل اختلاف 1394 نص خاص است و قانون خاص مخصص قانون عام می‌باشد، و این ماده ناظر به مواردی است که «شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌کند» بنابراین در این موارد شخص حقوقی شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین می‌باشد نه اشخاص حقیقی عضو شورا، اصولاً اعضای شورای حل اختلاف در زمره قضات و کارمندان شاغل در محاکم قضائی نمی‌باشند تا مشمول ماده 470 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی 1379 باشند.
2- همان گونه که در ذیل ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 تصریح شده است داوری موضوع این ماده با رعایت مقررات مربوط به داوری قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 انجام می‌شود و انجام داوری بدون دخالت قاضی شورا فاقد اشکال و ابهام است.
3- با توجه به پاسخ سوالهای 1 و 2 این پرسش منتفی است.
4- اجرای رأی داور از موارد احصاء شده صلاحیت شوراهای حل اختلاف در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 نمی‌باشد و ماده 29 این قانون نیز ناظر به اجرای رأی صادره شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضائی است و منصرف از مواردی است که شورای مزبور به عنوان داور رأی صادر می‌کند. بنابراین آرای شورای حل اختلاف که به عنوان داور صادر شده است، به مانند سایر آراء داوری بر عهده دادگاه صالح مربوط می‌باشد.
5- مقصود از « رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی 1379» مذکور در ماده 42 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، مقررات مذکور در باب هفتم(مواد 454 تا 501) مذکور در این قانون است و به معنای محدود کردن صلاحیت داوری شورای حل اختلاف در حد نصاب مالی مذکور در بند الف ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 نمی‌باشد چنانکه صلاحیت داوری این شورا محدود به اموال منقول نیز نمی‌باشد.
6- دعوای بطلان رأی داور در هر حال غیر مالی است و هزینه دادرسی مربوط به دعاوی غیر مالی باید پرداخت شود و از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج است.
7- در فرضی که طرفین در جلسه اول دادگاه به صورت توافقی از ارجاع به داور منصرف شوند و شرط داوری را اقاله کنند دادگاه باید به این توافق ترتیب اثر داده و برابر قانون به اختلاف فیمابین رسیدگی نماید.