تاریخ نظریه: 1398/01/21
شماره نظریه: 7/97/3375
شماره پرونده: 97-76-3375
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظریه اکثریت- اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدنی است و به دادگاه‌ها اجازه داده نشده است که وجه التزام را تعدیل نمایند، مگر اینکه متعهد ثابت نماید که قصد مشترک طرفین غیر از آنچه بوده که در قرارداد ذکر شده است.
نظریه اقلیت- آنچه بابت عدم انجام تعهدات قراردادی شرط می‌شود، می‌تواند دارای دو ماهیت باشد. در مواردی قصد مشترک طرفین پیش‌بینی خسارات آینده و تقویم آن است و در مقابل در برخی قراردادها قصد طرفین تنبیه عهدشکن است. قانون مدنی ایران در ماده 230 غیر قابل تغییر بودن خسارات قراردادی پیش‌بینی شده و مقوم را مقرر داشته است و در مورد وجه مقرر برای تنبیه عهدشکن چنین حکمی وجود ندارد و چه بسا اساساً چنین شرطی خلاف نظم عمومی باشد. از قرائن مهم که بر اساس آن شرطی صرفاً برای تنبیه و جزا در قرارداد گنجانده شده است، غیرمتعارف بودن آن به نحو گزاف است