ملاک نصاب قابل‌گذشت بودن در بزه انتقال مال غیر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/01
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

ملاک نصاب قابل‌گذشت بودن در بزه انتقال مال غیر

پرسش

سه نفر به صورت مشاعی اقدام به خرید ملکی به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون تومان نموده‌اند(هر یک دو دانگ) اکنون محرز شده است که فروشنده مال غیر را به آنان انتقال داده است، احد از خریداران پس از گذشت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، به تنهایی شکایت مال غیر مطرح نموده است.قاضی شعبه به این استناد که هرچند مبلغ کل ثمن معامله بیش از یک میلیارد ریال می‌باشد لیکن با توجه اینکه سهم پرداختی شاکی زیر یک میلیارد ریال بوده است و در نتیجه بزه قابل‌گذشت و مشمول مرور زمان مندرج در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می‌باشد قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است.با عنایت به مراتب توصیفی در چنین مواردی که ملک به چند نفر فروخته شده است و مبلغ کل ثمن معامله بیش از یک میلیارد ریال لیکن در صورت تقسیم مبلغ کل ثمن به نسبت خریداران، سهم هر یک زیر یک میلیارد ریال می‌باشد و فقط یکی از خریداران شکایت نماید آیا بزه با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل‌گذشت محسوب می‌گردد یا خیر و آیا قرار صادر شده صحیح است یا خیر؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت که تفکیک ثمن را نسبت به هر یک از خریداران به نسبت قدرالسهم صحیح نمی‌داند و مبلغ کل مال مورد انتقال را ملاک نصاب قابل‌گذشت یا غیرقابل‌گذشت دانسته صحیح است؛ نتیجتاً در فرض سوال بزه غیرقابل گذشت می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، آنچه در حد نصاب ملاک است مبلغ مال مورد انتقال می‌باشد و بنابراین چنانچه مبلغ کل مال مورد انتقال کمتر از نصاب مقرر باشد قابل گذشت و در غیر این صورت غیر قابل گذشت است و تفکیک ثمن نسبت به هریک از خریداران به نسبت قدرالسهم صحیح نیست. بنابراین در فرض سوال با توجه به اینکه مبلغ کل ثمن معامله که مبین ارزش مال مورد انتقال بوده است بالاتر از نصاب مقرر بوده است لذا بزه غیر قابل گذشت بوده و استناد به مرور زمان مقرر در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صحیح نمی‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه هر یک از خریداران به نسبت سهم خود از مبیع اقدام به پرداخت ثمن معامله نموده است و میزان پرداختی هر یک از خریداران به تنهایی، زیر نصاب مقرر بوده است و فقط یکی از خریداران طرح شکایت نموده است لذا بزه نسبت به وی قابل گذشت بوده و در فرض سوال مشمول مرور زمان مقرر در ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و قرار موقوفی تعقیب صادر شده صحیح می‌باشد.