صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/02/05
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/
موضوع
تجدید فراش بدون اجازه زوجه
پرسش
در شرایط حاضر که ازدواج مجدد مرد بدون رضایت زوجه جرم نیست و فقط عدم ثبت آن جرم است و این‌که قانون حمایت خانواده در قسمت اجازه ازدواج مجدد منسوخ است آیا طرح دعوای اجازه ازدواج مجدد به طرفیت زوجه از لحاظ شکلی و ماهوی وجاهت قانونی دارد. در صورت طرح چنین دادخواستی چه تصمیمی باید اتخاذ کرد؟
نظر هیات عالی
به موجب ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 53 مرد نمی‌توانست با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با تحقق شرایط مندرج در ماده قانونی مزبور و حتی برحسب مقررات ماده 17 همان قانون در صورتی‌که مرد بدون توجه به مقررات ماده قانونی مزبور همسر دیگر اختیار می‌کرد به حبس جنجه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شد و همین مجازات برای عاقد و سردفتر مقرر بود. لیکن با حکومت قوانین اسلامی و لغو مجازات کیفری به موجب مصوب 9/5/63 شورای نگهبان به نظر می‌رسد ماده 16 قانون حمایت خانواده نسخ و قدرت قانونی خود را از دست داده است. در نهایت در شرایط فعلی هم اجازه ازدواج مجدد با دادگاه است و دادگاه با احراز ملائت زوج، احراز و اجرای عدالت از طرف وی اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و اگر شخص بدون اجازه دادگاه چنین اقدامی کند قابل تعقیب و مجازات نیست مگر این‌که گفته شود به واسطه عدم ثبت واقعه ازدواج این شخص قابل تعقیب و مجازات است زیرا در قانون فعلی هم اجازه ازدواج مجدد با دادگاه بوده و دفاتر اسناد رسمی واقعه ازدواج مجدد را بدون حکم دادگاه ثبت نمی‌کنند.
نظر اکثریت
گروه اول: چون دلیلی بر منسوخ بودن ماده 16 قانون حمایت خانواده نداریم طرح دعوای اجازه ازدواج مجدد به طرفیت زوجه اول است.
صراحتاً این ماده منسوخ نشده است. شورای محترم نگهبان اجرای کیفری این ماده را طی تصمیم شماره 21056 - 3/6/62 غیرشرعی اعلام کرده است و تنها جهات اجرای کیفری منسوخ و ملغی شده است هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگر اختیار کند باید از دادگاه تحصیل اجازه نماید برای اعطای گواهی جهت ازدواج مجدد دادگاه در صورت امکان تحقیق از زن فعلی جهت توانایی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت باید احراز کند. این دو شرط در صورتی مجوز صدور اجازه برای انتخاب همسر دوم است که هنگام صدور آن فعلیت داشته باشد.
ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه به صحت عقد نکاح خللی وارد نمی‌کند لیکن خیلی از قوانین برای حفظ نظامات عمومی است مثلاً مرد نمی‌تواند زن خود را در بیرون از دادگاه طلاق بدهد و باید از دادگاه اجازه بگیرد یا مرد تبعه خارجی چنان‌چه بخواهد با زن ایرانی ازدواج کند باید اجازه مخصوص بگیرد تمامی این مسائل از برای حفظ نظامات است ماده 16 قانون حمایت خانواده برای حفظ نظامات است و فرق است بین نکاح‌ها‌یی که با اذن دادگاه انجام می‌گیرد و آن‌ها که خودسرانه واقع می‌شود هر دو ایجاد رابطه زناشویی می‌کند در گروه نخست، کاری که شوهر انجام می‌دهد رعایت حفظ نظامات قانونی و در حد قوانین است و دادگاه توانایی مالی مرد و امکان اجرای عدالت از طرف او را احراز می‌کند تا به زن ستمی نرسد.
گروه دوم: شوهر به قانون تجاوز می‌کند و از مرز حفظ نظامات قانونی می‌گذرد و این احتمال دارد که تنها مجوز کار او هوسرانی باشد تقصیری که شوهر به این وسیله مرتکب می‌شود ممکن است با حیثیت خانوادگی و شئونات زن اول مغایرت داشته باشد و می‌توان انتخاب همسر دوم را از مصداق‌های سورفتار و معاشرت نسبت به زوجه اول دانست در چنین مواردی بهتر است نکاح با اذن دادگاه و به طرفیت زوجه اول باشد قانون‌گذار باید مصالح و مفاسد انتخاب همسر دوم را به سنجد و در صورتی اجازه دهد که مصلحتی بالاتر در نظر باشد.
از دو جهت شرعی و قانونی هم که موضوع را بشکافیم باز می‌بینیم ماده 16 قانون حمایت خانواده منسوخ نیست چرا که طلاق و نکاح یک‌سری احکام شرعی است وقتی که آیه شریفه می‌فرماید... ان خفتم لاتعدلو... می‌توانید ازدواج بکنید ولی اگر احتمال دارد که نمی‌توانید عدالت را رعایت کنید نباید این کار را بکنید اگر احکام طلاق و نکاح را شرعی می‌دانیم نمی‌توانیم یک قسمت آیه شریفه را لحاظ کنیم و قسمت دیگر را رها کنیم یعنی بگوییم ازدواج مجدد بکنید لیکن ان خفتم لاتعدلو را رها کنیم، کسی پای بند به شرع باشد باید عمل کند اجازه از نظر شرعی مطلق نیست و اگر زن گرفت عدالت را رعایت کند.
اجازه ازدواج مجدد آثار زیادی دارد در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای وارد ثالث قانون‌گذار جایگاه و حقوقی قائل شده است بررسی عدالت زوج لازم است همه این‌ها حاکی از آن است که دعوا باید به طرفیت زوجه باشد.
نظر اقلیت
با تصویب ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که برای عدم ثبت واقعه ازدواج کیفر مقرر شده است ماده 16 قانون حمایت خانواده منسوخ است. به نظر می‌رسد ماده 16 قانون حمایت خانواده خلاف بیّن شرع است و نیازی به اجازه دادگاه نیست اجرای عدالت و آیه شریفه به عمل بعد از ازدواج تسری دارد چون دادگاه نمی‌تواند درخواست گواهی اجازه ازدواج مجدد را رد کند ناچاراً باید بپذیرد و اجازه بدهیم.