صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/14
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
وجاهت انتقال حقوق محکوم له به شخص ثالث در مرحله اجرای حکم
پرسش
آیا انتقال حقوق محکوم له در پرونده اجرای مدنی به شخص ثالث در مرحله اجرای حکم وجاهت دارد و آیا تکلیفی بر پذیرش این حق از سوی اجرای احکام مدنی نسبت به شخص ثالث ایجاد میشود یا خیر؟ (برای مثال محکوم له نسبت به شخص ثالثی به مبلغ 50 میلیون تومان مشغول الذمه بوده از سوی دیگر محکوم علیه نیز محکوم به پرداخت همین مبلغ در حق محکوم له گردیده حال محکوم له تمام حقوقات خود را به شخص ثالث انتقال میدهد تا وی نه به عنوان وکیل یا نماینده محکوم له؛ بلکه مستقلا و راسا به نفع خود عملیات اجرایی را از جمله توقیف اموال و جلب و غیره را تعقیب نماید.)
نظر هیئت عالی
با توجه به این که منتقل الیه عنوان محکوم له را ندارد و حقوق و امتیازات ناشی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی اختصاص به محکوم له دارد و پذیرش انتقال این حقوق (تعقیب عملیات اجرایی حکم قطعی) به منتقل الیه (قائم مقام قراردادی) واجد اشکالات اجرائی است.
نظر اکثریت
چنین امری در مرحله اجرا فاقد وجاهت قانونی است و درخواستهای شخص ثالث قابل پذیرش نیست زیرا:
رای دادگاه جز نسبت به اشخاصی که طرف آن بوده اند اثری ندارد و اصل نسبی بودن احکام و آراء دادگاه مانع از پذیرش چنین امری است و اشخاص ثالث راسا ولو با انتقال حقوقات به آنان حق پیگیری عملیات اجرائی را در پرونده اجرای مدنی مستقلا ندارند و توافقات خارج از مفاد رای ازسوی هر یک از طرفین با شخص ثالث ارتباطی به دادنامه و اجرای احکام ندارد.
مطابق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی فقط «محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او حق تعقیب عملیات اجرائی را دارند». و منظور از قائم مقام قانونی، قائم مقام عام میباشد و شامل قائم مقام خاص که از طریق قرارداد بوجود آمده نمیشود. مطابق ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی در اجرائیه مشخصات محکوم له و محکوم علیه درج میشود اقدامات مامور اجرا نیز باید در حول و محور همین افراد باشد. در صورت پذیرش ایجاد حق به صورت مستقل برای شخص ثالث در مرحله اجرا توالی فاسدی پیش خواهد آمد از جمله در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، اشکال اساسی اجرایی بوجود می آید.
نظر اقلیت
از نظر قانونی منعی ندارد و اجرای احکام مکلف به تعقیب عملیات اجرا به نفع شخص ثالث است زیرا:
مطابق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی «احکام دادگاه ها وقتی به اجرا گذاشته میشود که محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید». منتقل الیه ثالث در مرحله اجرا نیز قائم مقام قانونی محسوب میگردد و لفظ قائم مقام نیز در ماده مزبور به صورت مطلق استعمال شده و اعم از قائم مقام عام یا خاص (قراردادی) میباشد. همچنین مطابق ماده 270 قانون مدنی «دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض دارد». با انتقال حقوقات از سوی محکوم له به شخص ثالث در مرحله اجرا شخص ثالث قانونا حق قبض را دارد لذا تمام حقوقات دیگر از جمله درخواست توقیف اموال و جلب محکوم علیه را دارا میباشد.در صورت حدوث شرایط مندرج در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، اشکال اساسی اجرایی بوجود نمی آید زیرا دادگاه حسب مورد تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود مثلا در صورت پذیرش اعاده دادرسی و نقض حکم اولیه بدیهی است که اجرای حکم کان لم یکن تلقی خواهد شد در این صورت در صورت تضرر شخص ثالث به جهت عدم اجرای حکم، حق وی برای مراجعه به محکوم له محفوظ است.