تطبیق ماده قانونی برداشت مواد معدنی بدون اخذ پروانه اکتشاف

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/20
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا

موضوع

تطبیق ماده قانونی برداشت مواد معدنی بدون اخذ پروانه اکتشاف

پرسش

با توجه به ماده 19 قانون معادن برداشت مواد معدنی بدون اخذ پروانه اکتشاف جرم بوده و عمل مرتکب تصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌گردد حال با توجه به شرح مذکور منظور قانونگذار از تصرف در اموال عمومی و دولتی جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌باشد یا ماده 690 قانون مذکور؟

نظر هیات عالی

با عنایت به بندهای ح و ز تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عنوان فصل سیزدهم قانون تعزیرات مصوب 1375 که تحت عنوان تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت بوده و ماده 598 در ذیل آن قرار گرفته است و این که بزه « تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی » غیر از بزه موضوع ماده 598 است، نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان نکا استان مازندران که عمل مرتکب بزه موضوع ماده 19 قانون معادن را مشمول ماده 690 قانون تعزیرات دانسته اند، صحیح و مورد تایید است.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 19 قانون معادن که طی آن صراحتاً عمل مرتکب را تصرف در اموال عمومی و دولتی دانسته و نظر به این که بزه تصرف در اموال عمومی و دولتی در قانون به موجب ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم انگاری گردیده لذا منظور قانون گذار در ماده 19 قانون معادن جرم مورد اشاره در ماده 598 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده و مرتکب بر اساس این ماده مجازات می‌گردد.

نظر اقلیت

با توجه به اشاره قانون گذار در ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و نظر به اینکه قانونگذار در تبصره 2 ماده 19 قانون معادن به بحث تصرف نیز اشاره نموده منظور از تصرف در اموال عمومی و دولتی در ماده 19 قانون معادن همان موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده و مرتکب بر اساس این ماده مجازات می‌گردد.