تاریخ نظریه: 1396/06/19
شماره نظریه: 7/96/1391
شماره پرونده: 1056-1/3-96
استعلام:
چندی است به منظور ارتقاء بهره وری شعب اجرای احکام حقوقی در شهرستان مرکز استان تجمیع گردیده است به این نحو که قریب به ده شعبه اجرای احکام ادغام و تبدیل به چهار شعبه گردیده است و هر شعبه توسط یک دادرس تصدی می‌گردد با ذکر این مقدمه مواردی که در قانون اجرای احکام تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم در آن بر عهده دادگاه صادرکننده حکم بوده است و تا پیش از تجمع شعب اجرای احکام معمولاً توسط روسای شعبه انجام می‌گردید آیا کماکان به قوت خود باقی است و یا توسط دادرس اجرای احکام قابلیت اجرا و انجام خواهد داشت به عنوان مثال در خصوص دستور توقف اجرای حکم ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی اعتراض به نظریه کارشناس و ارزیاب اموال ماده 74 شکایت راجع به وقوع تخلف در مزایده ماده 136 صلاحیت بر عهده دادرس اجرای احکام است یا دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا نخستین.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی 1395/1/25 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می‌پذیرد؛ بنابراین، علی‌الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.