صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/02
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر گناباد
موضوع
قابلیت استناد به ماده 12 قانون صدور چک پس از پرداخت اصل مبلغ و خسارت تاخیر
پرسش
آیا در مواردی که حسب دادنامه کیفری صادره فقط به محکومیت حبس اشاره شده و در خصوص پرداخت اصل مبلغ چک و خسارات تاخیر اشاره ای نشده پس از پرداخت اصل مبلغ چک و خسارات تاخیر همچنان می توان به ماده 12 قانون صدور چک استناد کرد و قرار موقوفی صادر کرد؟
نظر هیئت عالی
توجهاً به اصلاح ماده 7 قانون چک که مجازات بزه چک بلامحل را در سه بند حسب مبلغ مندرج در متن چک حبس و چنانچه مبلغ از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد علاوه بر حبس از یک سال به ممنوعیت داشتن دسته چک به مدت دو سال در نظر گرفته لهذا حکم مقرر در ماده 12 قانون اشاره شده سالبه به انتفاء موضوع است.
نظر اتفاقی
دلیل اول با توجه به اینکه در ماده 7 که مجازات جرم چک بلامحل را تعیین نموده است، اصلاً جزای نقدی وجود ندارد و ماده 12 براساس ماده 7 سابق که نسخ شده است و در آن جریمه نقدی وجود داشت، تصویب شده است، لذا در فرض سوال که حکم حبس به عنوان مجازات ذکر شده است، این ماده منسوخ و قابل اجرا نیست. دلیل دوم: در فرضی که دادگاه جزای نقدی بدل از حبس تعیین کرده باشد نیز این ماده قابل اجرا نیست، زیرا دادگاه نظر به تخفیف مجازات داشته و معقول نیست که اگر کسی مجازات اشد یعنی حبس داشت، حکم موقوف شود اما اگر کسی مجازات اخف یعنی جزای نقدی داشت، یک سوم آن را پرداخت کند. دلیل سوم: نظریه مشورتی شماره 2508/ 7- 7/ 4/ 1383: بیان می دارد، منظور از یک سوم جزای نقدی مذکور در ماده 12 قانون صدور چک، یک سوم از جزای نقدی مذکور در حکم دادگاه است و این یا در مورد احکام قطعی شده قبل از اصلاح قانون چک است و یا در موارد احکامی که بعد از قانون اصلاحی چک صادر و دادگاه مجازات حبس آنها را در مقام تخفیف، تبدیل به جزای نقدی کرده است. بنابراین چنانچه حکم مورد بحث قبل از قانون اصلاح چک مصوب 1382 صادر شده باشد جزای نقدی ملحوظ در حکم به قوت خود باقی است و چنانچه حکم مورد نظر بعد از قانون اصلاحی چک صادر شده باشد به استناد ماده 7 قانون مزبور پرداخت یک سوم جزای نقدی منتفی است؛ مگر اینکه جزای نقدی مورد حکم بدل از حبس باشد که در این صورت توسط اجرای احکام قابل وصول خواهد بود.