صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/09
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب
موضوع
بررسی لزوم تحت نظر قرار دادن محکوم‌علیه حقوقی مجلوب
پرسش
آیا شخصی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جلب می‌شود را می‌توان طبق مقررات آئین دادرسی کیفری تحت نظر قرار داد یا تعیین تکلیف آن در زمان دستگیری الزامی است؟
نظر هیئت عالی
در خصوص موضوع سوال نظریه‌ای به شماره 7/96/505 مورخ 1396/3/1 از سوی اداره کل حقوقی قوه قضایی صادر گردیده که به شرح زیر عیناً نقل می‌گردد و مورد تایید اعضا هیات عالی نشست‌های قضایی است.
1.نگهداری محکوم‌علیه حقوقی در کلانتری توسط ضابطان فاقد وجاهت قانونی است و ضابطان باید بلافاصله پس از جلب محکوم‌علیه از مقام قضایی مربوط کسب تکلیف نمایند. چنانچه مقام قضایی مربوط (دادگاه حقوقی صادر کننده دستور جلب) در دسترس نباشند، ضابطان باید از قاضی کشیک مربوط کسب تکلیف نمایند.
2.صدور دستور از سوی مقام قضایی مبنی بر نگهداری محکوم‌علیه حقوقی در کلانتری فاقد وجاهت قانونی است و وی باید وفق مقررات به زندان و بازداشتگاه مربوط معرفی شود مگر آنکه به علت عدم دسترسی به پرونده مربوط و در نتیجه عدم امکان قید مشخصات لازم در نامه معرفی به زندان، اصولاً امکان آن وجود نداشته باشد (گرچه در عمل چندان اتفاق نمی‌افتد) و چاره‌ای جز نگهداری محکوم‌علیه در کلانتری نباشد، که در این صورت به نظر می‌رسد با دستور مقام قضایی مربوط و در حد ضرورت بلامانع است و باید به حداقل زمان لازم اکتفا شود.
3. با عنایت به اینکه ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوقی شهروندی مصوب 1383 مشمول کلیه مراجع قضایی است و از طرفی ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نیز به قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است و نظر به اینکه مقررات مزبور جهت حفظ کرامت انسانی و حقوق متهمان و محکومان وضع گردیده است شامل محکومان مالی که صرفا مدیون‌اند نیز می‌شود، بنابراین مقررات ماده واحده مزبور و ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 راجع به محکومان مالی نیز رعایت شود.
4. با عنایت به مراتب مذکور در بندهای قبل و نظر به دلالت بند دال ماده یک قانون آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی مصوب 1391 ریاست محترم قوه قضاییه، تحت نظر قرار دادن و نگهداری محکومان مالی موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در تحت نظرگاه که مکانی جهت نگهداری متهمان است، فاقد وجاهت قانونی است.
نظر اکثریت
هیچ منع قانونی در جهت صدور دستور تحت نظر قرار دادن محکوم‌علیه مجلوب موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود ندارد و حتی محدودیت‌های قانونی مقرر برای متهم در قانون آئین دادرسی کیفری نیز شامل محکوم‌علیه نخواهد بود چرا که شخص متهم در معرض اتهام بوده و هنوز اتهامش اثبات نگردیده ولی شخص محکوم‌علیه موصوف بموجب حکم قطعی محکوم گردیده و مجوز صدور حکم حبس و بازداشت آن بالفعل موجود می‌باشد با توجه به اینکه در صورت صدور دستور تحت نظر نامبرده در بازداشتگاه مصوب سازمان زندان‌ها تحت نظر قرار خواهد گرفت کانّه بموجب اعلام محکومیت به زندان معرفی گردیده است فلذا هیچ منع قانونی در صدور دستور تحت نظر قرار دادن محکوم‌علیه مجلوب موصوف بویژه در ساعات نصف شب که دسترسی به پرونده نیز میسور نخواهد بود و تعیین تکلیف آن در اول وقت اداری وجود ندارد.
نظر اقلیت
مقررات آئین دادرسی کیفری صرفاً در خصوص متهم است و شامل محکومین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نمی‌شود و الزاماً باید شخص مجلوب از سوی مرجع صادرکننده جلب تعیین تکلیف گردد و نمی‌توان دستور تحت نظر بودن ایشان را صادر کرد.