صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/25
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل
موضوع
اصل صحت یا اصل عدم در اعتبار اسناد
پرسش
در مواردی که کارشناس تشخیص هویت در خصوص امضاء یا اثر انگشت شخصی اعلام می‌کند که قابلیت بهره‌برداری فنی را دارا نیست آیا باید به استناد «اصل صحت»، آن سند را نپذیرفت یا به استناد «اصل عدم»، آن را نپذیرفت؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، چنانچه سند عادی ابرازی مورد انکار یا تردید طرف دعوی قرار گیرد، باید اصالت آن احراز گردد، در غیر این صورت قابل ترتیب اثر نیست و اصل عدم جاری است. اگر سند ابرازی از اسناد رسمی باشد، صرفاً می‌توان ادعای جعلیت کرد و مدعی جعل باید جعلیت سند رسمی و بی‌اعتباری آن را اثبات کند، اگر از لحاظ فنی و تخصصی قابلیت اظهارنظر کارشناسی نباشد و یا به طریق دیگری اثبات جعلیت نشود، چون سند رسمی است؛ اصل بر صحت آن است.
نظر اکثریت
به نظر می‌رسد در اموری مانند جعل و انکار و تردید، نوبت به اعتنا به اصول عملیه نمی‌رسد و باید بنا به ظاهر تصمیم‌گیری شود. البته فرض سوال، زمانی است که خوانده ایراد کرده باشد. بنابراین اگر غیر از این سند، دلیل و مدرک یا گواهی نباشد، خواهان، فاقد دلایل معتبر شناخته می‌شود. به‌عبارت دیگر چنانچه بخواهیم با اصول عملیه هم جواب بدهیم، اصل عدم را جاری می‌کنیم.
نظر اقلیت
نظریه کارشناسی یا تشخیص هویت، طریقیت دارد و ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موید این مطلب است. در صورتی‌که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناس مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. از سوی دیگر دادگاه مکلف به اقدام در چهارچوب ماده 199 قانون فوق‌الذکر است یعنی ابتدا تحصیل دلیل می‌شود و در انتها تصمیم‌گیری می‌کند. در فرض سوال نیز دادگاه تمام اقدامات لازم را جهت رسیدگی و صدور رای شایسته انجام می‌دهد مثلاً در مورد سند با شرایط فرض سوال، بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد تا اصالت یا جعلیت آن مشخص شود و در نهایت تصمیم‌گیری می‌کند.