نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۸

۱۸/۶/۹۲
۱۱۶۶/۹۲/۷
۵۴۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با توجه به قانون اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که طی آن میزان درجه بندی جرایم طی ماده ۱۹ پیش­بینی گردیده و حبس پلکانی از یک روز تا ۲۵ سال را مورد لحوق قرار داده است خواهشمند است اظهار عقیده فرمائید که با این وصف آیا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت خصوصا بند ۲و۱ ماده ۳ که مقرر می داشت درجرایم مشمول حبس کمتر از۹۱ روز دادگاه مکلف به تبدیل به جزای نقدی است آیا این قانون حذف شده است یا خیر؟ به عبارت دیگر در صورتی که دادگاه بنا به جهات مقرر در ماده ۳۸ محکومیت حبس را یک یا چند درجه تخفیف دهد آیا می تواند حبس را به جزای نقدی مبدل نماید یا اینکه الزاما می بایست یک تا سه ماه مذکور در ماده ۸ را اعمال نماید؟ به دیگر سخن آیا حبس کمتر از۹۱ روز در قانون جدید وجاهت دارد یا خیر؟ آیا این حبس قابلیت تبدیل به جزای نقدی را دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی:
در مورد اینکه آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، بند یک قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای عمومی دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ نسخ شده است یا خیر؟ با عنایت به اینکه مطابق بند یک مذکور، در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر یک تکلیف قانونی است، لکن طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکوم علیه واجد شرایط تخفیف باشد، در غیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد، مثلاً دادگاه مجازات متهم سابقه داررا در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن ۳ ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند اما به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید، در نتیجه بند یک ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای عمومی دولت از مقررات مجازات های جایگزین حبس خفیف تر و نسخ نشده است و دادگاه ها در مقام تخفیف مجاز به تعیین مجازات کمتر از سه ماه حبس می باشند، فی المثل اگر حداکثر مجازات قانونی جرمی یک سال حبس باشد طبق ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب در صورت عدم وجود شرائط موضوع ماده ۶۶ قانون مزبور، دادگاه می تواند
متهم را به مجازات جایگزین محکوم نماید، اما چنانچه از این اختیار استفاده نکرد و تصمیم گرفت مقررات مربوط به تخفیف را اعمال کند، وفق بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ، می تواند مجازات حبس را به میزان یک تا سه درجه تخفیف دهد و چون حداکثر مجازات قانونی (مثال اعلام شده) یک سال حبس است (درجه ششم موضوع ماده ۱۹ همان قانون) با فرض اینکه بخواهد دو درجه تخفیف دهد باید به مجازات درجه ۸ محکوم نماید و چون یکی از مجازاتهای درجه ۸ حبس تا سه ماه می باشد در این صورت تعیین حبس کمتر از سه ماه بلااشکال است.