تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: درمواردی که مهندس ناظر ساختمان بنا را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول تشخیص دهد، تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب، ارجاع به هیات سه نفره کارشناس دادگستری می‌باشد.
رای دیوان
نظر به اینکه اولا مستفاد از تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری رای تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیا تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‌شود. و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می‌باشد، ثالثا در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیات سه نفره کارشناس دادگستری می‌باشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. رابعا شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرایی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع نشده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت؛ چرا که سبب اقوی از مباشر می‌باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مبنی بر صدور دستور موقت مقرون به صحت تشخیص و با احراز فوریت و ضرورت امر دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رای مورد اعتراض با استناد به ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
محمدرضا دلاوری
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1393/06/17
رای دیوان
در خصوص تخلف احداث کارگاه و احداث بنای اداری مغایر با کاربری مربوطه، نظر به اینکه تخلف موضوع رای معترض به با صراحت ماده صد و تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مغایر می‌باشد و به موجب آراء وحدت رویه شماره 468 مورخ 1381/12/25 و 212 مورخ 1387/04/02 و 107 مورخ 1391/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تخلف و اقدام شاکی فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین با انطباق رای مورد اعتراض با آراء وحدت رویه مذکور خواسته شاکی غیر موجه تشخیص و ضمن تایید و ابرام رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. و در خصوص تخلف احداث پارکینگ و تاسیسات صنعتی و تجهیزات شهری مازاد بر پروانه نظر به اینکه اولا مستفاد از تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری رای تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیا تخریب قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‌شود با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می‌باشد، ثالثا در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ار جاع به هیات سه نفره کارشناس دادگستری می‌باشد و کمیسیون ماده 100 شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناسی حکم به تخریب صادر نماید، رابعا شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرایی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به و ظیفه قانونی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع نشده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت؛ چرا که سبب اقوی از مباشر می‌باشد. لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رای با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام میگردد. رای صادره طبق ماده 65 از همین قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
محمدرضا دلاوری
رای دیوان
نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و براساس مقررات و موازین قانونی صادرشده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدیدنظر خواه را فراهم نماید مشهود نیست، بنابراین تجدیدنظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، رای شعبه بدوی تایید و ابرام میگردد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - علی اکابری