صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/13
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد
موضوع
ترتیب و نحوه اجرای دو رای از دو حوزه قضایی در خصوص وصول یک مهریه
پرسش
زوجه در دو مرجع قضایی برای وصول مهریه خود اقامه دعوی نموده، نیمی از مهریه ابتدا در حوزه قضایی محل اقامت خود و نیمی دیگر را در محل اقامت زوج مطالبه نموده است که هر دو مرجع حکم به محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر نموده‌اند. هرگاه زوج معسر باشد و هر دو دادگاه حکم به اعسار او صادر و پرداخت مهریه را تقسیط کرده‌اند؛ آیا اجرای هم‌زمان دو حکم امکان‌پذیر است؟ ترتیب اجرای حکم چگونه است؟
نظر هیات عالی
با فرض سوال و وجود دو محکومیت برای محکوم‌علیه، نظر به اینکه دادگاهی که به ادعای اعسار سیدگی می‌نماید، بایستی با در نظر گرفتن جمیع جهات و اوضاع و احوال و درآمد و هزینه محکوم‌علیه رای صادر نماید و علی‌الاصول فرض می‌شود همه موارد مزبور مراعات شده، لذا با صدور حکم اعسار به تقسیط در همان محدوده حکم صادره، وظیفه پرداخت اقساط را خواهد داشت. اگر دادگاه ثانوی بدون در نظر گرفتن حکم اعساری که سابقاً نسبت به محکوم‌علیه صادر شده حکم دیگری صادر نماید از جهات درخواست تعدیل حکم اعسار ثانوی برای محکوم‌علیه خواهد بود و تا زمانی که به این ترتیب اقدام نشده و درخواست تعدیل نگردیده؛ لاجرم هر دو حکم اعسار به تقسیط بایستی اجرا گردد و ضمانت اجرای آن نیز قابل اعمال است.
نظر اکثریت
اولاً؛ چنانچه حکم به پذیرش اعسار و تقسیط محکوم‌به در یک دادگاه صادر شده باشد، دعوای اعسار در دادگاه دوم مسموع نیست و حکم دادگاه دوم در خصوص اجرای محکوم‌به، عملاً منتهی به توقیف محکوم‌علیه نمی‌شود؛ زیرا با وجود حکم بر اعسار محکوم‌علیه اجرای مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بدین علت که اعسار او ثابت و ملائت او محرز نیست منتفی می‌باشد.
ثانیاً؛ به فرض که دادگاه دوم اقدام به صدور حکم به پذیرش اعسار و تقسیط محکوم‌به نموده باشد، حکم دوم اولاً نمی‌تواند در صورت عدم پرداخت اقساط منتهی به توقیف محکوم‌علیه باشد؛ زیرا افرادی که ملائت آنان محرز نیست دادگاه علیرغم تلاش مالی از آن‌ها به دست نیاورده است، فاقد محمل قانونی است.
ثانیاً؛ حکم اعسار دوم متوقف می‌شود تا حکم اعسار اول با توجه به واحد بودن محکوم‌له به طور کامل اجرا شود و پس از پرداخت کامل اقساط حکم قبلی اجرای مفاد حکم دوم که قبلاً تقسیط گردیده شروع می‌شود.
ثالثاً؛ چنانچه احکام تقسیط از دو دادگاه در یک‌زمان واحد صادر شده باشند و تقدم و تاخر زمانی صدور آن‌ها مجهول باشد؛ به نظر می‌رسد رای تقسیط دادگاهی که رای ماهوی مقدم را صادر کرده است در اجرا ترجیح داشته باشد.
نظر اقلیت
اگر اجراییه‌های متعدد به اجرای احکام ارسال شوند چند حالت پیش می‌آید:
1- محکوم‌له متعدد هستند، محکوم‌علیه واحد، دیون متعدد، مطابق ماده 148 ق.ا.ا.م
2- محکوم‌له واحد هستند، محکوم‌علیه متعدد، دیون متعدد، مطابق ماده 148 ق.ا.ا.م
3- محکوم‌له واحد هستند، محکوم‌علیه واحد، دیون واحد، مطابق ماده 148 ق.ا.ا.م
در فرض سوم اگر بابت یک دین چند اجراییه و تقسیط صادر شده باشد؛ در این صورت مورد اجراییه معادل مجموع آن‌ها می‌باشد و در این خصوص هر اجراییه که ابتدا شروع به تقسیط و اجرا شده باشد دادگاه (اجرای احکام) باید اقساط آن اجراییه تمام شود و بعد شروع به اجرای اقساط اجراییه بعدی شود و درواقع تقدم و تاخر اجراییه باید مدنظر قرار گیرد؛ لذا هر رای تقسیطی که ابتدا شروع به اجرا شده باید اقساط آن تمام شود و بعد شروع به اجرای رای تقسیط بعدی شود.