تاریخ نظریه: 1397/12/15
شماره نظریه: 7/97/3216
شماره پرونده: 96-186/1-1993
استعلام:
با توجه به رای وحدت رویه شماره 746- 29/10/94 متضمن لزوم گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف برای اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مواردی که عنوان اتهامی متهم از حیث مجازات تعزیری هم با بندهای 1و2 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منطبق باشد و هم با اعمال مجازاتهای جایگزین حبس نحوه جمع بین این دو قانون به چه صورت می‌باشد؟ به عبارت بهتر بین ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چه رابطه ای وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی 1392 در مواردی است که مجازات قانونی جرم لزوماً حبس می‌باشد در جرائم مشمول بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است. بنابراین، با عنایت به اینکه جزای نقدی موضوع این بند مجازات قانونی جرائم مشمول این بند است، محلی برای تعیین مجازات جایگزین حبس نیست و تعیین جزای نقدی موضوع بند مذکور در جرائم مشمول این بند مطابق قانون حاکم در زمان وقوع جرم یک تکلیف قانونی است.
حسب مفاد بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات بیش از 91 روز و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر کند. چنانچه نظر دادگاه تعیین جزای نقدی باشد، با توجه به اینکه جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون صدرالذکر مجازات قانونی جرایم مشمول این بند است (مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی پیش‌بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) دادگاه باید بر اساس جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون مزبور مجازات مرتکب را تعیین کند و تعیین جزای نقدی بر اساس ماده 86 قانون مجازات اسلامی 1392 منتفی است.
2- با توجه به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضائی سال 1396 در بخش 13 ضمائم قانون بودجه 1396 که در قانون بودجه سال 1397 نیز بدون تغییر آمده است، در حکم قانون و در سال منظور لازم الاجرا بوده و آخرین اراده مقنن است؛ در مواردی که دادگاه الزاماً یا به اختیار باید مجازات جایگزین حبس تعیین نماید، تعیین جزای نقدی باید بر اساس ردیف‌های 2 و 3 و 4 جدول یاد شده اقدام نماید و محلی برای اعمال تعیین جزای نقدی بر اساس ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود ندارد.