ملاک و مبنای هزینه اعتراض ثالث و نحوه محاسبه در موارد کیفری

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/12
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج

موضوع

ملاک و مبنای هزینه اعتراض ثالث و نحوه محاسبه در موارد کیفری

پرسش

ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در مقام تجویز اعتراض ثالث به هر گونه آراء صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر می‌باشد؛ همچنین تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره دو ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اصلاحی 1394 نیز تجویزی بر این موضوع است که متضرر ثالث از وقوع جرم و صدور رای میتواند به آرا صادره اعتراض کند. ولی از آنجا که نظریات مختلفی در این خصوص بیان شده است، رویه ی واحدی در پذیرش چنین اعتراض هایی وجود ندارد و همچنان مستند دعوی و دادخواست اعتراض ثالث همان ماده 418 قانون صدرالذکر و به صورت پرونده ای مجزا می‌باشد و در انتهای ماده 420 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قید گردیده ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود از آنجا که در امور مدنی در چنین دادخواست هایی هزینه دادرسی بر اساس خواسته اولیه دادخواست اصلی و یا رای قطعی دادگاه حقوقی وصول و ابطال می‌گردد در امور کیفری قانون گذار سکوت اختیار کرده و بعضاً دادخواست هایی با ارزش بهای بالا تقدیم می‌شود (به عنوان مثال اعتراض ثالث به توقیف اتوبوس حامل مواد مخدر که حسب رای دادگاه به نفع دولت ضبط شده است و یا اعتراض ثالث نسبت به املاکی که در فروش مال غیر به نفع شاکی پرونده رای مبنی بر رد مال صادر شده است) و شعب رویه های متفاوتی دارند. بعضی بر این اعتقادند که صرفاً ابطال هزینه به میزان اعتراض به رای کیفری مکفی است، گروهی بر تقویم داخواست معتقدند و گروهی دیگر نیز بر کارشناسی و اخذ هزینه بر اساس آن اعتقاد دارند و دفاتر خدمات عنوان داشته اند که در سیستم از باب تقویم و یا ابطال هزینه دادرسی موردی تعبیه و پیش بینی نشده است. با توجه به وجود رویه های متفاوت، ملاک و مبنای هزینه اعتراض ثالث و نحوه محاسبه در موارد کیفری را به صورت مستند و مستدل بیان فرمائید.

نظر هیات عالی

ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی به نحو اطلاق شخص ثالث را محق می داند به هرگونه رای صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدید نظر اعتراض نماید و هیچگونه تمایزی نسبت به آراء مدنی یا کیفری که از جنبه مالی حقوق شخص ثالث را مخدوش می‌نماید نیست، لذا معترض ثالث با تقدیم دادخواست و با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی از حیث تبیین خواسته و بهای آن و پرداخت هزینه دادرسی اقدام به طرح دعوای اعتراض ثالث می‌نماید، در این ارتباط مفاد رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/07 نیز موید همین معناست که مطابق رای مزبور، اعتراض شخص ثالث متضرر از رای دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور بایستی با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی مورد رسیدگی قرار گیرد. لذا نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.

نظر اکثریت

با توجه به مواد 418 و 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اولا قانون در خصوص نحوه ارائه تقاضا مبنی بر دادخواست یا درخواست ساکت می‌باشد لذا باید به اصول مراجعه شود مطابق ماده 2 همین قانون شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می ‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به ‌دفتر شعبه اول تسلیم می‌ گردد. لذا باید تقدیم دادخواست به مرجع صادر کننده رای قطعی انجام می‌شود و در امور کیفری نیز قابلیت پذیرش دارد حال متقاضی اعتراض ثالث می بایستی به میزان مال خواسته را تقویم نماید اگر غیر متعارف باشد نمی توان ورود نمود و اگر تقویم نشود مطابق ماده 54 قانون اخیر الذکر در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به‌ خواهان اطلاع داده و از تاریخ‌ ابلاغ به‌ مدت ده روز به او مهلت می ‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به ‌موجب قراری که مدیر‌ دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌ کند، رد می ‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و نامبرده می‌ تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به‌ همان دادگاه شکایت نماید. رای دادگاه در این‌ خصوص قطعی است.

نظر اقلیت

هر چند در پرونده های کیفری، اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رای دادگاه کیفری در رد مال از سوی محکوم علیه کیفری اعتراض دارد. می‌تواند به عنوان متضرر از رای مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392(تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادر کننده رای، تقدیم کند و به جهت این که اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است.