امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات حل اختلاف اداره کار

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/06
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات حل اختلاف اداره کار

پرسش

آیا امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره کار توسط شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی در محاکم حقوقی وجود دارد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، دعوای ابطال آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار توسط شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی در محاکم دادگستری که صلاحیت عام رسیدگی و تظلمات را دارند، قابلیت استماع ندارد و نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی نشست‌های قضایی حقوقی می‌باشد.

نظر اکثریت

طبق اصل 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت دادگاه‌های عمومی عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد که در دعاوی اداره کار به جهت صلاحیت ذاتی، موضوع صرفاً و فقط در صلاحیت هیآت تشخیص و حل اختلاف و دیوان عدالت اداری است و قانون گذار با عنایت به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حق مراجعه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی جهت اعتراض به آرا در دیوان عدالت اداری را از ایشان سلب نموده، لذا نمی‌توان به جهت عدم امکان اعتراض سازمان‌های دولتی در دیوان عدالت اداری مجدداً استثنایی بر صلاحیت محاکم وارد نمود و امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات‌های موضوع سوال در محاکم حقوقی را پذیرفت چرا که این امر خود ورود استثناء بر استثناء است که امری باطل و مذموم است. از طرفی حق مراجعه اشخاص به مراجع قضایی برای تظلم خواهی زمانی قابل طرح است که دعوایی از ابتدا در مراجع قضایی شروع گردد نه اینکه بابت جبران حق اعتراض مراجع دولتی نسبت به آراء هیات‌های اداری کار و برخلاف مقررات صلاحیت ذاتی به استناد مقرره مذکور بابی جهت ورود ماهوی و شکلی برای رسیدگی در مراجع قضایی حقوقی ایجاد کنیم که اعمال آن برای سازمان‌های دولتی و عدم امکان اعمال آن برای اشخاص حقیقی خود نوعی تبعیض است که نتیجه ابتدایی آن محدودیت مهلت 3 ماه اعتراض اشخاص حقیقی مردم جهت اعتراض به آراء هیات حل اختلاف در دیوان عدالت اداری و عدم محدودیت زمانی امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات‌های مذکور در محاکم حقوقی است و دیگر گسیل سیل عظیم پرونده‌های حقوقی به مراجع قضایی است که به صلاح مراجع قضایی و افرادی که مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به دعاوی آنها را دارند نیز نیست چرا که حداقل این است که کثرت پرونده‌ها برای مراجع قضایی و لزوم تعیین اوقات جهت رسیدگی به آنها حتی اگر دعوا واهی باشد به خلاف اصل سرعت در داوری محاکم حقوقی است صرفنظر از اینکه رسیدگی در مراجع اداری و شبه قضایی یک رسیدگی تخصصی است که قانون گذار طبق بند 2 ماده 10 و تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ایجاد حق اعتراض برای مردم آن‌را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است. بنابراین بدون نص صریح قانونی نمی‌توان صلاحیت این مراجع تخصصی را نقض و زیر سوال برد، از طرفی چون آراء وحدت رویه صرفاً خاص مورد خاصی است که در خصوص آن صادر شده است بنابراین امکان اخذ وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/86 در خصوص امکان طرح دعوای ابطال آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها هم وجود ندارد بنابراین با توجه به مراتب مذکور و رای وحدت رویه شماره 516 هیات عمومی دیوان عالی کشور دعوای ابطال آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار نه در مراجع قضایی حقوقی قابل استماع است و نه اینکه از جانب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 516 مورخ 20/10/67 محاکم صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی را دارند و رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 26/10/74 نیز دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی جهت رسیدگی به اعتراض شرکت‌های دولتی نسبت به آراء صادره از هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار نمی‌داند و رای مورد تایید و ابرام هیات عمومی دیوان عالی کشور در مقام صادر نمودن رای وحدت رویه اخیر، دادنامه‌ای است که معتقد به صلاحیت محاکم حقوقی است، لذا به وحدت ملاک از اصول 159 و 173 قانون اساسی امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار در محاکم حقوقی از جانب سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی وجود دارد.