نظریه مشورتی بدون شماره 22

تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره پرونده: 1690-1/3-95

استعلام:

1- ادعای حاصله از سوی محکومٌ‌علیه نظر به دادنامه صادره از شعبه دیگری است که محکومٌ‌له این پرونده که در آن پرونده هم محکومٌ‌له است مدعی است مربوط به جهیزیه نمی‌شود النهایه ابهام در دادنامه صادره از شعبه دیگری است حال آیا رفع ابهام این موضوع با دادگاه صادرکننده دیگر صادره طلاق است مشمول ماده 27 و 29 از قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت رفع ابهام از سوی شعبه موصوف در خصوص مدلول این عبارت که زوجه اعلام داشته در خصوص حقوق مالی ادعایی ندارد به چه استنادی برای این شعبه الزام آورد یا خود این شعبه اجرای حکم استرداد جهیزیه برابر ماده 25 و 26 از قانون اجرای احکام مدنی باید درباره مدلول دادنامه صادره که مستند محکومٌ‌علیه این شعبه است باید رفع ابهام کند سوال به صورت کاملا کلی این است چنانچه محکومٌ‌علیهی درحین اجرای حکم در شعبه‌ای استناد به دادنامه‌ای صادره از شعبه هم‌عرض دیگری در خصوص همین اصحاب دعوی جهت برائت ذمه خود داشته باشد ملاک ذیل ماده 24 از قانون اجرای احکام مدنی لکن دادنامه است و رسید عادی است و دادنامه هم اجرا شده است در خصوص دلالت دادنامه موصوف محکومٌ‌له این پرونده استرداد جهیزیه که محکومٌ‌له همان پرونده صدور حکم طلاق به درخواست زوجه در شعبه هم‌عرض است اشکال داشته و ادعا دارد که دادنامه موصوف شامل موضوع محکومٌ‌له این پرونده نمی-شود حال آیا همین شعبه 270 استرداد جهیزیه اجرای حکم جهیزیه از باب ماده 24و 25و 26 از قانون اجرای احکام مدنی باید به رفع اختلاف از مدلول دادنامه صادره از شعبه هم‌عرض خود در مقام ارائه دلیل مورد اختلاف از سوی محکومٌ‌علیه بپردازد یا خیر؟ نظر به اینکه محکومٌ‌علیه در مقام برائت ذمه به دادنامه صادره از شعبه هم عرض استناد کرده که مدلول دادنامه است مورد اختلاف از مشمول ماده 24 از قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و مشمول ماده 27 و 29 از قانون اجرای احکام مدنی است و باید شعبه هم عرض صادرکننده دادنامه موصوف بدواً رفع اختلاف کند و سپس این دادگاه به استناد آن رفع اختلاف ادعای محکومٌ‌علیه را موثر در برائت ذمه بداند یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

به علت تکراری بودن سوال ضمیمه پرونده 1781- 1/3- 95 گردید

منبع