تاریخ نظریه: 1398/09/13
شماره نظریه: 7/98/1368
شماره پرونده: 98-168-1368 ک
استعلام:
در صورتی که خانمی تحت عنوان زنای به عنف یا عمل منافی عفت اکراهی علیه مردی اقامه شکایت کند و دادگاه کیفری بعد از بررسی و تحقیق احراز کند که هیچ عنف و اکراهی در بین نبوده و زن خود به رضایت تن به برقراری رابطه و وقوع زنا داده است آیا با مراعات ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه رسیدگی کننده به جرم متهم ذکور پرونده وظیفه تعقیب و محاکمه شاکیه همان زنی که مدعی به عنف بودن عمل زنا یا رابطه‌ی نامشروع شده است به موازات متهم ذکور در همان پرونده را دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام کرده است و تنها در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد، شروع به تعقیب و تحقیق در این جرایم را، آن هم فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود تجویز نموده است، بنابراین در فرض سوال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زنای به عنف، مجاز به تعقیب و تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود، حسب مورد قرار منع تعقیب یا رأی برائت صادر می‌کند. بدیهی است که اگر متهم در جریان تحقیق راجع به اتهام زنای به عنف، در دادگاه به زنای غیرعنف اقرار نماید، رسیدگی و صدور حکم در محدوده اقرار وی بلامانع می‌باشد؛ اما شکایت شاکیه مبنی بر این که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، با توجه به تعریف اقرار مذکور در ماده 164 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اقرار به ارتکاب جرم نمی‌باشد، بلکه وی با طرح شکایت، خود را بزه‌دیده می‌داند و تحت تعقیب وی به اتهام زنا فاقد مجوز قانونی است.