تاریخ نظریه: 1397/02/26
شماره نظریه: 7/97/309
شماره پرونده: 96-168/1-2368
استعلام:
با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد عدم حضور متهم یا وکیل وی و یا عدم ارسال لایحه در جلسه دادرسی علی رغم ابلاغ واقعی سکوت کرده آیا می توان با مراجعه به قانون آئین دادرسی مدنی (به عنوان قانون مادر در امور شکلی) به استناد وحدت ملاک ماده 303 از همان قانون رأی حضوری صادر نمود یا خیر به عبارت دیگر در پرونده های کیفری در صورت عدم حضور متهم یا وکیل او علی رغم ابلاغ واقعی و عدم ارسال لایحه و به جهت سکوت ماده 406 از قانون آئین دادرسی کیفری در این مورد ابلاغ واقعی می توان با مراجعه به قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان ما در امور شکلی و دادرسی و به استناد ماده 303 رأی حضوری صادر نمود یا خیر یا اینکه رأی صادره باز غیابی محسوب می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به وجود برخی تفاوت‌ها بین مقررات آیین دادرسی کیفری با آیین دادرسی مدنی از حیث مبانی،اهداف و ضمانت‌اجراها،اصولاً استناد به مواد قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به سکوت برگزار شده است،جایز نمی‌باشد و تنها در موارد مصرحه نظیر مواد 15،177 و317 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 امکان مراجعه به موادقانون آیین دادرسی مدنی 1379 وجود دارد..بدیهی است که این امر مانع از استناد مراجع قضایی به اصول حقوقی مستنبط از قوانین گوناگون در اجرای اصل 166 قانون اساسی،نخواهدبود. در فرض سوال سکوت قاونگذار در خصوص حضوری تلقی کردن رأی، علیرغم ابلاغ واقعی و عدم حضور محکوم‌علیه عالماً و در مقام بیان بوده است و چون این موضوع از اصول دادرسی نیست، بنابراین،نمی‌توان به وحدت ملاک مقررات آئین دادرسی مدنی متوسل و مانع استفاده محکوم علیه از حق واخواهی شد.