تاریخ نظریه: 1395/06/10
شماره نظریه: 7/95/1394
شماره پرونده: 930-1/3-95
استعلام:
با توجه به تاریخ تصویب قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول به شهرداری‌ها مصوب 61 و قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 65 و نیز بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولتی مصوب 93 و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 93 و با توجه به اینکه در ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قید گردیده مقررات این قانون جز.. درمواردی که محکومٌ‌علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود و با توجه به اینکه اطلاق ماده مذکور در ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی واشخاص حقوقی حقوق خصوصی می‌شود و نیز اینکه نصی در قانون مجازات اسلامی به چشم می‌خورد که مدیر شخص حقوقی حقوق خصوصی به جهت محکومیت شخص حقوقی به پرداخت مالی به دیگری ونپرداختن آن ازسوی مدیر مستوجب تعقیب کیفری شناخته شود درحالی که اشخاص حقوقی حقوق عمومی در صورت نپرداختن محکوم به مستوجب تعقیب کیفری مطابق ماده 576 خواهند بود و همچنین با توجه به نرخ تورم سالهای اخیر و خلاف انصاف قضای بودن عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به محکوم بهی که محکومٌ‌علیه آن شهرداری باشد و همچنین با توجه به اینکه در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم.. شهرداری‌ها از شمول این قانون خارج شده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز حاضر به پرداخت محکوم به شهرداری‌ها نیست آیا قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 61 نسخ ضمنی شده است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب 1361/2/14 که به موجب ماده واحده مصوب 1389/5/27 اصلاح و دو تبصره به آن الحاق شده است، تاکنون نسخ نشده و به قوت خود باقی است و موارد مذکور در استعلام به معنای نسخ قانون یاد شده نمی‌باشد.