صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/22
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
نحوه اتخاذ تصمیم دادسرا در پرونده های صدور چک بلامحل در صورت عدم حضور شاکی
پرسش
در پرونده‌هایی که موضوع شکایت صدور چک بلامحل می‌باشد و تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت وجه چک نیز پیوست پرونده می‌باشد و شاکی علیرغم ابلاغ‌های متعدد به وی جهت پیگیری پرونده حضور پیدا نمی‌کند، تکلیف دادسرا چیست؟ آیا امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد یا اینکه باید حتی در صورت عدم حضور شاکی، تحقیقات ادامه یابد و متهم احضار و در صورت عدم حضور جلب و از متهم تحقیق گردد و در صورت عدم دست‌یابی به متهم قرار جلب به دادرسی صادر نمود؟
نظر هیئت عالی
اصل بر این است که چک به روز صادر شده است و واجد شرایط ماده 12 قانون صدور چک مصوب 55 می‌باشد. عدم پیگیری و حضور شاکی مجوزی برای صدور قرار موقوفی یا منع پیگرد نیست.
نظر اکثریت
احراز بزه و شرایط تحقق ارکان بزه بر عهده دادسرا می‌باشد؛ بنابراین احراز موارد مقرر در ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی بر عهده دادسرا می‌باشد و دادسرا می‌تواند هرگونه تحقیقی جهت احراز قابلیت تعقیب کیفری چک انجام دهد. هر چند که اصل بر این است که چک واجد شرایط مقرر در ماده 12 قانون موصوف می‌باشد، لیکن غلبه عرفی بر این است که معمولاً و در اغلب موارد چک‌ها به تاریخ مقدمی صادر می‌گردند و دادسرا در راستای وظیفه خود مبنی بر کشف حقیقت باید از شاکی تحقیق تا محرز گردد که آیا چک قابلیت تعقیب کیفری دارد یا خیر. بنابراین؛ در مواردی که شاکی در دادسرا حضور نیافته تا از وی در این خصوص تحقیق گردد، با توجه به غلبه عرفی و عدم احراز اقناع وجدانی بر قابلیت تعقیب کیفری چک، می‌توان قرار منع تعقیب صادر نمود و صرف تصویر چک و گواهی عدم پرداخت موجب اقناع وجدانی بر قابلیت تعقیب کیفری چک نمی‌باشد. لیکن در مواردی که شاکی در دادسرا حضور یافته و از وی در خصوص قابلیت تعقیب کیفری چک تحقیق شده است و با احراز قابلیت تعقیب کیفری بودن چک، تعقیب ادامه یافته است، حتی اگر در ادامه تحقیقات شاکی حضور نیابد، با توجه به احراز شرایط بزه و وجود ادله کافی و با توجه به اینکه صرف عدم حضور شاکی دلیلی بر انصراف شاکی از شکایت تلقی نمی‌گردد، لازم است که تحقیقات ادامه و متهم احضار و در صورت عدم حضور جلب و در صورت عدم دست‌یابی به صورت غیابی قرار جلب به دادرسی صادر نمود.
نظر اقلیت
اصل بر این است که چک به تاریخ روز صادر شده است و واجد شرایط مقرر در ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی می‌باشد و اثبات خلاف آن نیازمند ارائه ادله از طرف مشتکی عنه می‌باشد. با وجود تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن ادله کافی جهت تحقیق و احضار متهم وجود دارد و صرف عدم حضور شاکی هم به منزله انصراف از شکایت نمی‌باشد؛ لذا حتی اگر شاکی بعد از شکایت حضور نیافته باشد، دادسرا ملزم به ادامه تحقیقات و احضار متهم می‌باشد و در صورت عدم دست‌یابی به متهم باید قرار جلب به دادرسی صادر نمود.