صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/08
برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام
موضوع
بررسی اطلاق عنوان ضابط به نیروهای سازمان بازرسی کل کشور
پرسش
با توجه به قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و تکالیف آن سازمان پیرامون اعلام جرائم به مراجع قضایی و حق حضور آنان در جلسات دادرسی و ابلاغ آراء قضایی و تقاضای تجدیدنظر نسبت به آراء قضایی، آیا سازمان بازرسی کل کشور و نیروهای تحت امر آن، ضابط خاص قوه قضاییه محسوب می‌گردند؟ در موارد عدم اجرای دستورات مراجع قضایی، ضمانت اجرای کیفری چه می‌باشد؟
نظر هیات عالی
با توجه به اصل قانونی بودن ضابط نص قانونی مبنی بر اینکه نیروهای سازمان بازرسی کل کشور، ضابط خاص محسوب شوند وجود ندارد. بدیهی است در صورت عدم اجرای دستورهای مقام قضایی وفق مقررات کیفری از جمله: مواد 153 و 496 ق.آ.د.ک و همچنین ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حسب مورد اقدام خواهد شد.
نظر اتفاقی
با توجه به اینکه اصل بر این است که ضابطین خاص، براساس قانون و با داشتن اختیارات مشخص احصاء شده‌اند و در این راستا هیچ‌کدام از قوانین جاری، سازمان بازرسی کل کشور را به‌عنوان ضابط خاص دادگستری ندانسته‌اند، از این رو سازمان بازرسی کل کشور، ضابط خاص دادگستری محسوب نمی‌شود اما در موارد عدم اجرای دستورات مرجع قضایی حسب مورد براساس مقررات کیفری با آنان برخورد خواهد شد. به‌عنوان مثال اگر در مرحله تحقیقات مقدماتی از اجرای دستورات مقام قضایی استنکاف نمایند براساس ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اشعار می‌دارد: «مقامات و ماموران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها، سازمان‌های نظامی و انتظامی، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، دفاتر اسناد رسمی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب، ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است، به درخواست مرجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند، مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضائیه باشد. متخلف از این ماده، در صورتی که عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.» با آن برخورد می‌گردد و اگر در مرحله اجرای حکم از اجرای دستور مقام قضایی خودداری نمایند براساس ماده 496 قانون مذکور برخورد می‌شود که اشعار می‌دارد: «تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رای که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می‌شود.» همچنین در موارد جلوگیری و عدم اجرای اوامر کتبی مقام قضایی در راستای ماده 576 قانون مجازات اسلامی - تعزیرات 1375 که اشعار می‌دارد: «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» مامورین مذکور قابل مجازات می‌باشند. شایان ذکر است، در مواردی که کارشناسان سازمان بازرسی به بهانه اخذ گردش کار مربوط به سوء جریان‌ها و اعلام آن به سلسله مراتب جهت کسب تکلیف، از اجرای اوامر کتبی مقامات قضایی در موعد مقرر خودداری می‌نمایند، ضمانت اجراهای مذکور جاری است و عذر مذکور در قالب علل موجهه جرم و یا علل رافع قرار نمی‌گیرد.