صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/06
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
پرداخت دیه مقتول در اثر بکارگیری سلاح توسط مأمور انتظامی
پرسش
چنان چه شخص متهمی که حامل مواد مخدر بوده در اثر تیر اندازی مأمورین انتظامی کشته شود و مأمورانتظامی نیز قانون به کارگیری سلاح را حسب نظریه کمیسیون مربوطه رعایت کرده باشد ؛ با توجه به ماده 13 قانون به کارگیری سلاح که شرط پرداخت دیه توسط سازمان مربوط را اثبات بی گناهی مقتول دانسته در این فرض که حمل مواد مخدر توسط مقتول محرز بوده آیا دیه مقتول در صورت مطالبه اولیای دم باید پرداخت شود؟
نظر هیئت عالی
اولاً ماده 473 منطوقاً ناظر به عمل مأموری است که مطابق مقررات به انجام وظیفه پرداخته و عمل مطابق قانون او، موجب فوت یا صدمه بدنی شده است، ثانیاً مفهوماً بر عدم مسئولیت مامور در پرداخت دیه دلالت دارد. در ماده به مقصر بودن یا نبودن مقتول اشاره نشده است و لذا تصریح نشده است که دیه بر بیت المال می‌باشد اما در تبصره ماده به موضوع تقصیر مصدوم یا مقتول پرداخته شده که در صورت تقصیر تأکید شده ضمان ثابت نبوده در غیر این صورت دیه به عهده بیت المال است. آنچه در تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح آمده است، مفهوماً معنای تبصره ماده 473 را دارد و در نتیجه با تصویب تبصره ماده 473 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تبصره 1 ماده 41 موضوعاً منتفی می‌باشد. و قید عبارت منطقه نظامی در تبصره نشانگر آن است که مقنن سال 92 نیت یکسان سازی موضوع را در موارد فوق داشته وگرنه قید عبارت هر مکان دیگری..، در تبصره شامل مناطق نظامی هم می شد.
نظر اکثریت
از نظر این گروه از همکاران، قانون گذار با تصویب ماده 473 از قانون مجازات اسلامی که نسبت به سایر قوانین موخر التصویب بوده و موید آخرین اراده می‌باشد در پی پرداخت دیه به اولیای دم مقتول به صورت مطلق و بدون قید و شرط است و پرداخت دیه را به بیت المال محول کرده است با توجه به قاعده احترام به خون مسلمان، چون بزه انتسابی مقتول در هیچ مرجعی اثبات نشده است و مقام تعقیب قرار موقوفی تعقیب وی را در همان بدو رسیدگی به اعتبار فوت متهم صادر می‌نماید فلذا با توجه به اطلاق ماده 473 پرداخت دیه برعهده بیت المال می‌باشد. ضمن این که اصل بر برائت مقتول است.عدول از اصل برائت متضمن اماره مجرمیت است که با قاعده احترام به خون مسلم ناسازگار است. ما در اینجا مقتول را محاکمه نمی کنیم که بی گناهی یا مهدور الدم بودن وی اثبات گردد. پس پرداخت دیه از بیت المال مفروض و مطابق با اصول و موازین شرعی بوده و با کنوانسیون های حقوق بشر و بین المللی نیز سازگار است.
نظر اقلیت
دیه از بیت المال به نحو مشروط و مقیّد پرداخت می‌گردد، مقنن در ماده 332 قانون مجازات اسلامی مصوب 137 مقرر کرده بود: هرگاه ثابت شود مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستورالعمل قانونی تیر اندازی کرده و تخطّی نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز در مواردی که مقتول یا مصدوم یا مهدورالدم نباشد پرداخت دیه بر عهده بیت المال خواهد بود. این ماده پرداخت دیه را به مهدوالدوم نبودن مقتول موکول کرده بود. ماده صریح و روشن حکم موضوع را بیان کرده بود و نیازی در ماده 12 قانون بکارگیری سلاح مصوب 1373 به احراز تقصیر مأمور نبود. مقنن در تبصره 1 در ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/09قید جدیدی را به ماده 332 قانون افزود که مقتول یا مجروح مقصر و گناهکار نباشد که با این قید مقداری بر ابهامات افزود. هرچند که ماده 473 به نحو مطلق بیان شده و شامل کلیه مأمورین می‌شود لیکن به اطلاق ماده فوق نمی توان عمل کرد. به نظر می‌رسد اطلاق ماده، منصرف از مأمورین مسلح موضوع ماده 13 بوده و ماده 13 کماکان به قوّت خود باقی بوده و با عنایت به مراتب فوق صرفاً در صورتی که مقتول یا مقصر مهدورالدوم نباشد، با توجه به ماده 302 قانون مجازات اسلامی دیه از بیت المال پرداخت می‌گردد.
نظر ابرازی
مقنن در قانون بکارگیری سلاح علی الخصوص ماده 6 آن اجازه تیر اندازی به شخص حامل مواد مخدر را نداده است و صرفاً حق تیر اندازی به سمت اتومبیل حامل مواد مخدر را داده است، بنابر این تیراندازی مأمور در هر صورت خلاف مقررات بوده و بزه انتسابی مأمورین قتل عمدی و یا شبه عمد می‌باشد از نظر طرفداران این دیدگاه ماده 302 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد در صورتی که مجنّی علیه دارای یکی از حالات مندرج در ماده فوق باشد مرتکب به پرداخت قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود موید این استنباط می‌باشد.در سایر موارد مأمور مرتکب باید حسب مورد به قصاص محکوم شود یا دیه را در حق اولیای دم مقتول تأدیه کند.