صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/02/15
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر راز
موضوع
مرجع رسیدگی اعتراض ثالث به معاونت اجرای اجکام کیفری به جهت توقیف مال
پرسش
چنانچه شخص ثالثی به مال توقیف شده از سوی معاونت اجرای احکام کیفری، اعتراض نماید، در این صورت کدام مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
اولا در خصوص اعتراض اجرایی بند الف نظریه شماره 50/98/7 مورخ 1398/6/24 اداره کل حقوقی به شرح زیر مورد تایید است: صرف نظر از آنکه اعتراض به عملیات اجرایی مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، مستفاد از مواد 15، 17، و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و مواد 27 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی مربوط از اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که از سوی دادگاه کیفری مورد حکم قرار گرفته است، در صلاحیت دادگاه کیفری مربوط است و موجب قانونی جهت رسیدگی دادگاه حقوقی در این خصوص وجود ندارد و موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی مذکور در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. ثانیا، در خصوص اعتراض حکمی در محدوده مقررات تبصره ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) مسموع است و مرجع رسیدگی نیز حسب مورد مطابق تبصره یاد شده تعیین می‌گردد.
نظر اکثریت
بایستی بین اعتراض شخص ثالث به حکم دادگاه (اعتراض حکمی) و اعتراض به عملیات اجرایی تفکیک قائل شد. در قسمت اول چون در واقع اعتراض به رأی مرجع کیفری است بنا به استدلال مذکور در نظریه اقلیت باید مرجع کیفری رسیدگی کند. اما در قسمت دوم که اعتراض اجرایی است و شخص به رأی صادره معترض نمی‌باشد، دادگاه حقوق مرجع رسیدگی به اعتراض می‌باشد. چرا که اولاً؛ مواد مورد استناد در استدلال نظریه اقلیت ناظر به اعتراض به رأی مرجع کیفری می‌باشد نه اعتراض اجرایی. ثانیاً؛ با تنقیح مناط و وحدت ملاک از ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری که به صراحت بیان میکند؛ « دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می کند.» باید گفت دادگاه حقوق مرجع رسیدگی به اعتراض اجرایی کیفری شخص ثالث می‌باشد. همانگونه که در ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می‌شود. برابر مواد 529 و 537 قانون مذکور نیز اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری که مستلزم توقیف و یا فروش اموال باشد، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود و قرار تامین خواسته در ماده 111 قانون یاد شده موضوعیت ندارد. مضاف بر آن اگر بخواهیم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی عمل کنیم باز هم دادگاه صالح دادگاه حقوقی می‌باشد. و در جواب اینکه گفته شد چون قرار تامین خواسته از سوی بازپرس صادر شده (رأی دادگاه کیفری نیست) به همین خاطر دادگاه حقوقی به عنوان مرجع صالح معرفی شده است، باید گفت اولاً: قرار تامین خواسته محدود به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا نمی‌باشد و ممکن است در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز مطرح شود (خواه در مواردی که تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه صورت می‌گیرد خواه در مواردی که تحقیقات مقدماتی در دادسرا انجام شده و پرونده با کیفرخواست در دادگاه کیفری در حال رسیدگی می‌باشد) ثانیاً؛ در تبصره 1 ماده 215 و تبصره 2 ماده 148 یکی از موارد اعتراض به قرار یا تصمیم بازپرس می‌باشد چطور آنجا مرجع صالح دادگاه کیفری معرفی شد. پس نتیجه می گیریم که در ماده 111 قرار تامین خواسته یا تصمیم بازپرس، در تعیین دادگاه حقوقی به عنوان مرجع صالح موضوعیت ندارد و ملاک همان تفکیک بیان شده در فوق می‌باشد. اضافه بر آن چون اعتراضِ ثالث اجرایی، به نوعی ادعای مالکیت نسبت به مال توقیف شده می‌باشد و این امر یک دعوای حقوقی است به همین جهت دادگاه حقوقی صالح دانسته شده است.
نظر اقلیت
دادگاه کیفری صادر کننده رای صالح به رسیدگی می‌باشد. چرا که مطابق ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاه‌های عمومی اعتراض نماید و دادگاه های عمومی شامل دادگاه های عمومی جزایی و عمومی حقوقی می‌باشد. از طرفی به دلالت ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری رای قطعی کیفری برای دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می کند لازم الاتباع می‌باشد و دادگاه حقوقی نمی تواند مخالف رای دادگاه کیفری حکم کند. مضاف بر آن برابر تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء یا اموال در دادگاه جزایی شکایت کند هرچند قرار یا حکم قابل شکایت و اعتراض نباشد. مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد. همچنین وفق ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری رفع ابهام و اجمال از رأی با دادگاه صادرکننده رأی قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رأی زیر نظر او اجراء می‌شود. اینکه در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع صالح به اعتراضِ شخصِ ثالث نسبت به مال توقیف شده به سبب قرار تأمین خواسته، دادگاه حقوقی بیان شده به این جهت است که قرار تأمین خواسته در مرحله دادسرا می‌باشد و تصمیم دادگاه نبوده است به همین جهت نمی توان آن را به جایی که توقیف مال به سبب رأی دادگاه کیفری است سرایت داد.