صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/04/22
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
امکان انتقال حق اقاله به قائم مقام
پرسش
آیا قائم مقام (اعم از قائم مقام عام یا قائم مقام خاص) اختیار اقاله معامله را دارد؟ مثلاً الف ملکی را به ب می‌فروشد، ب نیز آن را به ج می‌فروشد، ج که عملیات احداث بنا را در ملک ابتیاعی به پیمانکار واگذار نموده است قرارداد نخست که بین الف و ب بوده را به قائم مقامی اقاله نموده است و اکنون الف به استناد اقاله مذکور دعوای خلع ید به طرفیت پیمانکار مطرح نموده و مستند دعوا و ادعای مالکیت خود را اقاله عنوان داشته است. با این اوصاف؛ آیا اقاله موصوف که به قائم مقامی واقع شده معتبر و قابل استناد هست؟
نظر هیات عالی
نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است. اقاله وجوه فسخ از حقوق مالی و قابل انتقال به ورثه می‌باشد؛ لیکن قائم مقام خاص (منتقلالیه) نمی‌تواند با اقاله معامله مابین متعاملین و ایادی قبلی را به قائم مقامی اقاله نماید.
نظر اکثریت
اگرچه در ماده 283 قانون مدنی تصریح به طرفین شده است ولی چون وراث انتقال به ایشان قهری است و به موجب نظریه مشورتی شماره 7/4329 مورخ 1357/10/27 اداره حقوقی قوه قضاییه، به هم زدن معامله یا حق فسخ از حقوق مالی می‌باشد و قابل انتقال به ورثه است. بنابراین ورثه می‌توانند با موافقت طرف دیگر، معامله‌ای را که مورث آنان انجام داده است اقاله نمایند اما چون در فقه در قائم مقام بودن قائم مقام خاص (منتقلالیه) تردید وجود دارد و بعضی فقها منتقلالیه را قائم مقام نمی‌دانند و اصل بر لزوم معاملات است. بنابراین قائم‌مقام خاص (منتقلالیه) حق اقاله را ندارد. بنابراین در فرض سوال اقاله معتبر نیست.
نظر اقلیت
برخلاف دیدگاه فقهایی مثل محقق در شرایع و صاحب جواهر و دیدگاه اکثریت فوقالذکر و دیدگاه مرحوم دکتر کاتوزیان در جلد پنجم و سوم قواعد عمومی قراردادها و دکتر لنگرودی و نیز بر خلاف حقوق عراق که اقاله قابل توارث دانسته شده است، دیدگاه خیل عظیمی از فقها و حقوقدانان از جمله مرحوم امام خمینی (ره)، حکیم و سیستانی و نیز مرحوم دکتر شهیدی و امامی و دادمرزی این است که اقاله حکم است نه حق.، به عبارت دیگر امکان اقاله عقد و قطع آثار آن، برخلاف خیار، یک حق نیست تا قابل انتقال به وراث طرفین عقد باشد بلکه یک اختیار و حکم تاسیسی است که اراده صاحب این اختیار در حفظ و یا اسقاط آن دخالتی ندارد چراکه اقاله فقط به توافق هر دو طرف ممکن است نه به اراده یک طرف. به تحلیل متفاوت اقاله همراه با موضوع معامله وجود ندارد که قابل توارث باشد، حیات اقاله با وقوعش پایان می‌پذیرد. بنابراین چون اقاله قبلاً وجود نداشته و موجود نبوده قابل انتقال به ورثه نیست، در صورتی که خیار حقی است که وجود داشته است لذا با فوت به ارث به وراث می‌رسد. نتیجتاً اقاله با فسخ به خیار قابل مقایسه نیست و نمی‌توان اختیار اقاله را مانند خیار فسخ یک حق قابل انتقال دانست، ضمن اینکه ماده 283 قانون مدنی اختیار اقاله را برای طرفین معامله شناخته و ذکری از وراث یا قائم مقام ایشان نکرده با وجود این دلیلی بر وجود این اختیار برای وراث طرفین وجود ندارد، همین وضعیت برای سایر اشخاص قائم مقام طرفین معامله نسبت به مورد معامله صادق است. همچنین باید توجه داشته باشیم که اقاله عقد نیست بلکه یک ماهیت حقوقی خاص است، چراکه در حقوق ایران، برعکس حقوق فرانسه، عقد فقط می‌تواند ایجاد کننده ماهیت حقوقی باشد نه زایل کننده ماهیت و اثر حقوقی و اگر در حقوق فرانسه اقاله، عقد تلقی شده است به خاطر این است که در حقوق این کشور عقد به ماهیت حقوقی تعریف شده که ایجاد کننده یا زایل کننده اثر حقوقی باشد اما در حقوق ایران عقد فقط می‌تواند ماهیت و اثر حقوقی را ایجاد کند نه از بین ببرد، صرف‌نظر از اینکه اصل آزادی قراردادها جایی مطلقاً می‌تواند در راستای ماده 10 قانون مدنی اجرا شود که اراده از عدم یک ماهیت یا اثر حقوقی را ایجاد کند. در صورتی که در بحث اقاله و با عنایت به اصل لزوم قراردادها، اثر اقاله گویای این است که اراده برعکس از وجود می‌خواهد به عدم حرکت کند (ماهیت حقوقی موجود را زایل نماید)، که با توجه به تردید در اینکه آیا قائم مقام (عام یا خاص)، با توجه به حکم ماده 283 قانون مدنی، این اختیار را دارد یا خیر؟ اصل تفسیر مضیق موجبات انحلال قراردادها و استثنایی بودن حکم اقاله و نیز اصل عدم، عدم جواز اقاله توسط قائم مقام خاص و وراث را ایجاب می‌نماید.
در پاسخ به استدلال اکثریت فوقالذکر این نکته نیز باید متذکر گردد که اقاله عقد نیست لذا چون عقد است که علی‌القاعده آثار آن به قائم مقام منتقل می‌گردد لذا اقاله با توجه به ماهیت خاص آن نه به وراث و نه به قائم‌مقام خاص (منتقلالیه) منتقل نمی‌شود بلکه اقاله یک اختیار طبیعی ناشی از عقد و یک حکم است، به این دلیل قانونگذار نیز در ماده 283 قانون مدنی تصریح به اعمال آن توسط طرفین عقد نموده، بر این اساس باید گفت اقاله قائم به شخص طرفین معامله است و در فرض سوال و نیز در بحث اعمال حق اقاله توسط وراث، اقاله معتبر نمی‌باشد بلکه اگر بین وراث طرف معامله با طرف دیگر توافق بر قطع آثار عقد سابق گردد ماهیتاً انشاء آنها ایجادکننده یک ماهیت حقوقی و غیر معین است که خود عقد تلقی و هم قابل اقاله و هم قابل فسخ است. در صورتی که اقاله فاقد این امتیازات است. از طرفی باید دقت کرد در فرض شق دوم سوال برای پیمانکار به عنوان شخص ثالث حقوق عینی ایجاد نشده است که عدم امکان و اعتبار اقاله را با توجه به تلاقی آن با حقوق شخص ثالث منتفی دانست بلکه تحلیل این است که در فرض سوال اصلاً حق اقاله وجود ندارد.
نظر ابرازی
اولاً؛ که منظور از از طرفین در ماده 283 قانون مدنی همان اشخاص ایجاد کننده عقود نیست. ثانیاً؛ در نظام حقوق ایران که اصل آزادی قراردادها حاکم است و ماده 10 قانون مدنی نیز قراردادهای خصوصی را که خلاف مقررات امری نباشد معتبر تلقی کرده است و در فقه اجماعی بر منع انتقال حق اقاله به قائم مقام وجود ندارد و قانونگذار نیز حکمی بر منع ندارد لذا بهتر است از زاویه اصل آزادی قراردادها به موضوع نگریست و قائل به انتقال حق اقاله به وراث و قائم‌مقام خاص (منتقل الیه) بود، اگرچه قسمت دوم سوال با قسمت اول آن متفاوت است و در قسمت دوم سوال چون حق شخص ثالث (پیمانکار) به مورد معامله تعلق گرفته است، از این جهت امکان انتقال حق اقاله توسط قائم‌مقام وجود ندارد نه از این جهت که اقاله قابل توارث یا انتقال به قائم مقام خاص (منتقلالیه) نیست.