تاریخ نظریه: 1402/08/24
شماره نظریه: 7/1402/478
شماره پرونده: 1402-76-478ح
استعلام:
وفق ماده 989 قانون مدنی، هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد؛ تبعیت خارجی او کان‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود؛ ولی در عین حال، کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد؛ همچنین به موجب ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند؛ مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند؛ طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل 1000 متر مربع در اختیارشان گذاشته می‌شود تا در مهلت مناسبی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیا کنند.
با عنایت به مستندات قانونی پیش‌گفته و از آنجایی که حق قانونی یاد‌شده برای مالکان زمین‌های موات با سلب حق داشتن اموال غیر منقول برای این‌گونه مالکان دارای تابعیت خارجی، ظاهراً با یکدیگر منافات دارد، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در ماده 989 قانون مدنی قانونگذار به فروش اموال غیر منقول هر فرد ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده است، با نظارت مدعی‌العموم و پرداخت قیمت به مالک پس از وضع مخارج فروش حکم نموده است و بر این اساس، اولاً، قانونگذار همچنان این فرد را ایرانی می‌داند و تابعیت خارجی او را به رسمیت نمی‌شناسد؛ ثانیاً، مقنن حق تملک قیمت را برای مالک (فرد ایرانی دارای تابعیت مضاعف) به رسمیت شناخته است؛ بر این اساس، چنانچه در اجرای ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی به فرد مذکور زمینی جهت عمران و احیاء تعلق گیرد، با توجه به آمره بودن حکم این ماده قانونی و اطلاق و عموم آن که صرف‌نظر از حکم ماده 989 قانون مدنی برای تمام اتباع ایرانی به تصویب رسیده است و به لحاظ حق مکتسب ایجاد شده برای چنین فردی و از آنجا که سلب حق، مستلزم نص قانون است و در این مورد چنین نصی وجود ندارد، حق وی برای دریافت ملک در اجرای ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی به قوت خود باقی است؛ هم‌چنانکه ماده 989 قانون مدنی نیز در محل و موضع خود مجرا است و بر این اساس، بین ماده اخیرالذکر و ماده 989 قانون مدنی تعارضی به نظر نمی‌رسد.