شماره دادنامه: 475
تاریخ دادنامه: 22/7/1392
کلاسه پرونده: 90/1321
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد زندی دلگشا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال شق دوم بند4 ماده 63 آیین‌نامه آموزشی دوره های کاردانی وکارشناسی مصوب جلسه 339 سال 1376 شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شق دوم بند4 ماده 63 آیین‌نامه آموزشی دوره های کاردانی وکارشناسی مصوب جلسه 339 سال 1376 شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با اهدای سلام احتراماً این جانب دانشجوی دانشکده علوم حدیث تهران هستم که در سال 1384 تعدادی از دروس خود را در دانشگاه مفید قم با موفقیت و کسب نمره قبولی (10 و بالاتر) گذرانده ام. اکنون که برای تطبیق آن دروس به دانشکده علوم حدیث مراجعه کردم، دانشکده علوم حدیث به استناد شق دوم بند 4 ماده 63 آیین‌نامه آموزشی در دوره کاردانی و کارشناسی مصوب جلسه 339 سال 1376، که نمره 12 و بالاتر را شرط پذیرش دروس قابل تطبیق می شمارد، دروس من راکه طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات با نمره قبولی در دانشگاه مفید قم، اخذ کرده ام را قبول نکردند. نظر به این که دانشکده های کشور همگی از اعتبار واحد برخوردارند، این بند نوعی قانونگذاری در این خصوص محسوب می‌شود، که وضع چنین شروطی مستلزم وضع قاعده آمره و خارج از صلاحیت قوه مجریه می‌باشد. به علاوه این بند ضمن مغایرت با اصل 20 قانون اساسی و مدلول بند 9 اصل 3 قانون اساسی، کیفیت و محتوای آموزشی سایر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را زیر سوال برده و سبب تحمیل هزینه و وقت برای بدنه آموزشی دانشگاهها شده و برای خود دانشجو هزینه ای مجدد را تحمیل می کند و از طرفی « اعتبار نتایج گذراندن واحدهای درسی در هر یک از دانشکده های معتبر کشور و ضرورت پذیرش کلیه واحدهای درسی که با موفقیت در امتحانات مربوط طی شده است»، را که در رای شماره 466 سال 1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مد نظر قرار گرفته است، نادیده می‌گیرد. برای این که بنده بتوانم واحدها را تطبیق دهم و از مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شدم و تا قبل از مهر ماه جاری در مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام نمایم، لازم است تا این دروس را تطبیق دهم. در غیر این صورت از ادامه تحصیل در مقطع ارشد، محروم خواهم شد، که جبران آن برای بنده متعذر و متعسر خواهد بود. بنابراین از شما تقاضا می کنم مورد خواسته را با دستور موقت (طبق ماده 14 و 15 دیوان عدالت اداری مصوب 1385) از زمان تصویب مصوبه (طبق بخش آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385) باطل فرمایید. لطفاً اگر برای رسیدگی اسناد دیگری نیاز هست خود دیوان آن اسناد را از مراجع ذی ربط اخذ نماید. " متن بند 4 ماده 63 آیین‌نامه آموزشی مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: " ماده 63: معادل سازی و پذیرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسری قبلاً در دانشگاهها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده اند با رعایت شرایط به شرح زیر مجاز است: 1- دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید باشد. 2- دانشگاه قبلی و مدرک تحصیلی آن مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد. 3- تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی باشد. 4- محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با درس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی اشتراک محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس از 12 کمتر نباشد." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به موجب لایحه شماره 192959/07/75/90- 1390/09/28 اعلام کرده است که: " دفاع ماهوی: عمده استدلالات شاکی در جهت ابطال شق دوم بند 4 ماده 63 آیین‌نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت متبوع که معادل سازی و پذیرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسری قبلاً در دانشگاه یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده اند را منوط به این می داند که نمره هر درسی کمتر از 12 نباشد به شرح ذیل است: 1- دانشگاههای کشور همگی از اعتبار واحد برخوردارند و این مقرره کیفیت و محتوای آموزشی سایر دانشگاهها را زیر سوال می برد. 2- مقرره مذکور نوعی قانونگذاری و خارج از صلاحیت قوه مجریه است. 3- شرط مذکور با اصل 20 قانون اساسی و مدلول بند 9 اصل3 قانون اساسی مغایرت دارد. 4- رای شماره 466 هیات عمومی دیوان عدالت اداری. پاسخ به موارد مطروحه: 1- با فرض صحت ادعای شاکی مبنی بر اعتبار یکسان دانشگاهها و کیفیت مشابه آموزشی آنها، تمسک به این امر در مساله مطروح فاقد وجاهت و موضوعیت است. زیرا از یک طرف شرط اکتساب نمره بالاتر از 12 جهت معادل سازی، از لحاظ شمول و حاکمیت بر دانشگاهها، مقرره ای عام بوده و ناظر به دانشگاه خاص نمی‌باشد و همه دانشگاهها، با هر رتبه و جایگاه علمی جهت تطبیق و معادل سازی دروس گذرانده شده در دانشگاه دیگر آن را لحاظ می نمایند. از طرف دیگر، شرط مذکور توسط نهادی وضع شده است که برای تمام دانشگاهها مقررات آموزشی وضع می کند و نتیجتاً ادعای زیر سوال رفتن کیفیت آموزشی سایر دانشگاهها با مقرره مذکور نیز غیر موجه می‌باشد. 2- ادعای دیگر شاکی مبنی بر این که شق دوم بند 4 ماده 63 آیین‌نامه مذکور خارج از صلاحیت قوه مجریه وضع شده است نیز با در نظر گرفتن این که شورای عالی برنامه ریزی به موجب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها مرجعی است که می‌تواند در خصوص آیین‌نامه های آموزشی به وضع مقررات اقدام نماید و آیین‌نامه مذکور نیز از جمله مصوبات شورای عالی برنامه ریزی است، فاقد وجاهت و مردود است. 3- ادعای مغایرت شرط مذکور با اصل 20 قانون اساسی و بند 9 اصل 3 قانون اساسی بدون هر گونه استدلالی بیان شده است. اصل 20 به حمایت برابر افراد در مقابل قانون اساسی و بند 9 اصل 3 قانون اساسی به رفع تبیعض ناروا اشاره می کند. در صورتی که واقعاً معلوم نیست شرط حداقل نمره 12 چگونه منجر به ایجاد تبعیض و آن هم ناروا می‌شود. بدیهی است ضرورت کسب حداقل نمره مذکور جهت ادامه تحصیل نه از باب تبعیض بلکه به واسطه صلاحیت است همانند بسیاری از مقررات و ضوابط نظام حقوقی مانند آزمونهای استخدام دولتی و ورود به دانشگاه، مبنایی است که به عنوان صلاحیت داوطلبان و حسب ضرروت توان علمی جهت تحصیل در مقاطع بالاتر وجود دارد. 4- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 466- 1380/07/18 فاقد هر گونه ارتباط موضوعی با خواسته و استناد شاکی به آن فاقد وجاهت است. نظر به مراتب فوق، رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق پنجاه و چهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب 1366/08/05، شورای عالی برنامه ریزی با اختیار برنامه ریزی و تدوین و تصویب آیین‌نامه ها و مقررات آموزشی تشکیل شده است، بنابراین اقدام شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح مصوبه مورد اعتراض مبنی بر تعیین حداقل نمره 12 برای درسهایی که دانشجو متقاضی معادل سازی آنها است، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نیست. از طرفی با عنایت به این که مصوبه مذکور شامل همه دانشگاهها می‌شود و منحصر به دانشگاه یا رشته خاصی نمی شود از مصادیق تبعیض ناروا موضوع بند 9 اصل 3 قانون اساسی یا عدم رعایت مساوات در برابر قانون موضوع اصل 20 قانون اساسی نیز نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری