صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/03/18
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
بررسی اختیار رسیدگی و فسخ قرارداد توسط داور
پرسش
در یک قرارداد تنظیمی فیمابین (مثل قرارداد مشارکت در ساخت یا هر قرارداد دیگری) علاوه بر شرط فسخ در قرارداد شرط داوری نیز پیش‌بینی گردیده است. بنابر مراجعه احد از طرفین قرارداد به داور مبنی بر تحقق شرط فسخ، تقاضای رسیدگی و صدور رای به فسخ قرارداد را از داور می‌نماید. داور رسیدگی نموده و رای به فسخ قرارداد صادر می‌کند. با توجه به اینکه اساساً داور به تبع قراردادی ایجاد شده است که فسخ آن قرارداد موجب زایل شدن داوری نیز می‌باشد. آیا داور اختیار رسیدگی و فسخ قرارداد را دارد؟
نظر هیات عالی
هرچند استقلال شرط داوری در اکثر نظام‌های حقوقی پذیرفته است اما با توجه به ماده 461 ق.آ.د.م و علیرغم پذیرش اصل مزبور در قانون داوری تجاری، در حقوق داخلی اصل استقلال شرط داوری به طور مطلق مورد پذیرش واقع نگردیده، نتیجتاً داور در خصوص اعلام فسخ یا بطلان قرارداد فاقد صلاحیت است مگر خود قرارداد منعقده صراحتاً چنین اختیاری به داور داده باشد. نظریه اداره حقوقی نیز موید این امر است.
نظر اکثریت
در صورتی که در قرارداد منتهی شرط داوری شرط فسخ نیز وجود داشته باشد نمی‌تواند به شرط فسخ که منجر به بطلان قرارداد و فسخ آن می‌شود رسیدگی و رای به فسخ قرارداد بدهد به دلیل اینکه اولاً؛ مطابق ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه بر آن رسیدگی می‌کند و اظهارنظر می‌نماید. رسیدگی به شرط فسخ منجر به اختلاف اصل معامله یا قرارداد می‌گردد زیرا یک طرف قرارداد، به جهت حصول شرط فسخ غیرقابل اجرا و باطل و پایان یافته می‌داند و طرف دیگر شرط فسخ را محقق ندانسته و قرارداد را پابرجا و همچنان معتبر و قابل اجرا می‌داند پس اختلاف در تحقق شرط فسخ منجر به اختلاف در اصل معامله و قرارداد است؛ لذا داور نمی‌تواند رسیدگی کند و اگر رسیدگی نماید مخالفت با این ماده نموده است.
ثانیاً؛ آراء متعددی از دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران صادر شده است که داور رای به فسخ قرارداد داده است و دادگاه تجدیدنظر به استناد بند 3 ماده 489 رای داوری را خارج از صلاحیت داوری تلقی نموده است زیرا صلاحیت داور جهت حل اختلاف ناشی از قرارداد می‌باشد. با از بین رفتن قرارداد، دیگر صلاحیتی برای داور وجود ندارد و از جهت دیگر داوری ناظر به اختلافات حاصل از اجرای قرارداد است نه اختلافات راجع به اصل قرارداد.
نظر ابرازی
ماده 461 قانون آیین دادرسی مدنی شامل موضوع نمی‌باشد داور اگر به شرط تحقق فسخ رسیدگی می‌کند ناشی از اختیاری است که قرارداد به او داده است و تا زمان صدور رای داور از این اختیار خود استفاده می‌نماید و اختلاف در تحقق شرط فسخ با اختلاف در اصل قرارداد متفاوت است.
بعضی از حاضرین نیز بین شرط فسخ و انفساخ قرارداد فرق گذاشته‌اند. در صورت دوم داور نمی‌تواند رسیدگی نماید. بعضی دیگر بین قراردادهای داخلی و بین‌المللی تمایز قائل شده‌اند؛ در قراردادهای بین‌المللی مطابق بند یک ماده 16 قانون داوری تجاری بین‌المللی، ملغی‌الاثر بودن قرارداد فی‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.