تاریخ نظریه: 1397/05/09
شماره نظریه: 7/97/1322
شماره پرونده: 96-66-2107
استعلام:
بر اساس ماده 38 اصلاحی آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1390 کمیسیونی تحت عنوان هیات حل اختلاف که پیرامون اختلافات فیمابین شهرداری با پیمانکاران که ناشی از معاملات موضوع آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 باشد رسیدگی می‌نماید لطفا پاسخ فرمائید:
1- آیا حضور نماینده بخشدار یا فرماندار به اطلاق لازم است یا صرفا حسب مورد قانونی چنانچه طرف قرارداد با پیمانکار باشد جهت دفاع و.. دعوت می‌گردد؟
2- آیا رای صادره از سوی قاضی کمیسیون برای پیمانکار غیر دولتی قطعی و لازم الاجرا است یا در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 3 ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است؟
مرجع اجرای رای کدام دستگاه دولتی است و ایا مستلزم صدور اجرائیه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مستفاد از ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری ها مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان، کلانشهر و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 4/2/90، چنانچه موضوع قرارداد مربوط به محدوده شهر و حریم آن باشد، اعضای هیئت مزبور عضو قاضی دادگستری، عضو شورای اسلامی شهر، نماینده شهرداری و نماینده قانونی طرف قرارداد بوده و چنانچه موضوع قرارداد مربوط به خارج از محدوده شهر و حریم آن باشد، نماینده فرمانداری و چنانچه موضوع قرارداد مربوط به بخش باشد، نماینده بخشداری باید در زمان رسیدگی به اختلافات موصوف در هیئت موضوع ماده 7 قانون مارالبیان حضور داشته باشند و لیکن در هر حال عضو قاضی دادگستری، نماینده شورای اسلامی شهر و نماینده قانونی طرف قرارداد باید در هیئت مرقوم حضور داشته باشند.
2- با توجه به اینکه مطابق اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، «دادگستری» است و همانگونه که آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع و کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری قابل اعتراض در دادگاه های عمومی و حقوقی است، رأی صادره از سوی قاضی عضو هیأت موضوع استعلام هرچند برای طرفین لازم‌الاجرا است، ولی قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی ذی‌صلاح است.
3- در آیین‌نامه یاد شده، قانون‌گذار مقرره‌ای مبنی بر آن که اجرای رأی موضوع ماده 38 بر عهده اجرای احکام دادگستری است، وضع نکرده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری تکلیفی در این خصوص ندارد و با سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رأی باید آن را اجرا کند و چون اجرای رأی با اجرای احکام دادگستری نمی‌باشد، از شمول ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 نیز خارج است